عبرت الحكومة الجديدة عن التزامها بجملة من النقاط الحيوية التي من شانها ان تخرج البلاد من حالة العطالة التي لازمتها منذ ما يزيد عن سنة ونصف. واذ تبدو رسالة حكومة العريض التي ينتظر أن تعرض على مصادقة المجلس التأسيسي مطلع الأسبوع المقبل، "مطمئنة" من خلال وثيقة "المذكرة السياسية من اجل تعاقد سياسي جديد" وذلك بالنظر الى جملة المبادئ والاولويات التي تعهدت الحكومة بملامستها، فان مسالة التطبيق تبقى من اوكد الانتظارات سيما تلك المتعلقة بضرورة الحسم في مدنية الدولة وحياد الادارة ونبذ كل اشكال العنف واستقلال القضاء وضمان الشفافية. وتضمنت "المذكرة السياسية" التي تحصلت "الصباح" على نسخة منها على اربع ابواب تعلق اولها "بالاسس والمبادئ "اما الباب الثاني فقد تضمن "محاور البرنامج واولويات المرحلة" في حين اكد الباب الثالث من الوثيقة على "الاليات والالتزامات المشتركة" ام الباب الاخير فقد اكد "على ضرورة الحوار الوطني واستكمال المرحلة التاسيسية." "روابط حماية الثورة".. والامن الموازي اجابت الوثيقة مبدئيا على مطالب المعارضة من حيث اعتبار الدولة الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تطبيق القانون وضمان الامن وقطع الطريق على تشكيل المليشيات المرتبطة بتنظيمات او روابط او غيرها من الاجهزة الموازية لاجهزة الدولة. ومن المتوقع ان تنهي الحكومة الجديدة ما وعدت به من حل ل"رابطة حماية الثورة" التي يعتبرها شق كبير من المعارضة "الذراع الامنية" لحزبي النهضة والمؤتمر وقد تعالت الاصوات بضرورة حل الرابطة نظرا لما تشكله من عنف ضد احزاب المعارضة" على حد تعبيرهم. ولم تخل الوثيقة من الدعوة الى ضرورة البناء المشترك بين كل الاطراف من اجل التوافق السياسي حول مختلف القضايا الخلافية والتعجيل بانجاز مهام المرحلة الانتقالية بانهاء كتابة الدستور والمرور الى الانتخابات في اجل اقصاه موفى السنة الجارية. واذ تعتبر سيادة القرار الوطني من سيادة الوطن فقد عبرت الحكومة الجديدة عن التزامها باستقلال القرار الوطني في سائر المجالات السياسية والاقتصادية وتفعيل الديبلوماسية التونسية لمزيد خدمة اهداف الثورة وصورة تونس في العالم في محاولة لطمأنة الراي العام الدولي سيما المستثمرين. برنامج الحكومة ومن ابرز اولويات المرحلة وفقا للبرنامج الحكومي المتضمن بوثيقة "المذكرة السياسية" تحقيق الامن وتوفير ظروف الاستقرار المساعد على النمو واعادة بناء الدولة على ارضية العدل والديمقراطية والمساواة امام القانون. وتحتل التنمية الجهوية المرتبة الثانية ضمن البرنامج المطروح اذ اكدت الحكومة على دعم التنمية الجهوية وبذل الجهد لانجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر ومواجهة غلاء الاسعار والتصدي الى الاحتكار وتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي عبر توفير المناخ والحوافز والاليات المساعدة على ذلك. كما تعهدت الحكومة بتفعيل العفو التشريع العام ومحاسبة المسؤولين عن تجاوزات حقوق الانسان وجبر الضرر الى جانب ضمان حياد الادارة عن التجاذبات السياسية واعتماد آلية تشاركية فعلية للتشاور في التسميات بالمناصب العليا المركزية والجهوية ومراجعتها عند الضرورة، بما يضمن الشراكة الفعلية في الحكم وتحييد الادارة والالتزام في التسميات بالكفاءة ونظافة اليد والعمل على تحقيق أهداف الثورة وتجنب التجاذبات الأيديولوجية والحزبية داخل الحكومة والتزام الوزراء بالتضامن الحكومي وواجب التحفظ والحياد الحزبي خلال أدائهم لمهامهم. كما يلتزم اعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم كما يلتزمون بالامتناع عن اي تدخل لفائدة انفسهم او أقاربهم او أصدقائهم وان يبتعدوا عن كل ما يمكن ان يؤدي بشكل موضوعي الى اتهامهم بالمحسوبية. الحوار الوطني اعربت الحكومة عن دعمها لتنظيم الحوار الوطني بمشاركة كل الفاعلين وهيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف التوافق حول الملفات المهمة لاستكمال المرحلة الانتقالية واحداث الهيئات العليا المنظمة لذلك على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحداث القانون الانتخابي وتحديد روزنامة للمواعيد الانتخابية.
