اكد الامين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني ان الاتحاد يستعقد لعقد مؤتمره الاول ايام 13-14و15 افريل 2013 تحت شعار "نضال استقلالية رقي" وذلك بمشاركة حوالي 500 نائب من مختلف الجهات والقطاعات. واعتبر السحباني أوّل أمس خلال ندوة صحفية بالمقر الاجتماعي للمنظمة ان انعقاد هذا المؤتمر هو خطوة اولى نحو دفع الحكومة للاعتراف بالتعددية النقابية . وبخصوص برنامج المؤتمر والتحضيرات الخاصة به اوضح الامين العام ان لجان تنظيمية تعمل جاهدة على تحضير البرنامج واتمام كل مقومات النجاح حتى يكون اتحاد عمال تونس في مستوى الانتظارات العمالية . ونفى السحباني أي صبغة سياسية بالمنظمة مؤكدا في ذات الاطار على حياد منظمته واستقلاليتها رغم ما تعيشه بلادنا من تجاذبات سياسية مضيفا "ان هذه الحالة لها انعكاسات سلبية على الاستثمار في تونس خاصة الطرف الأجنبي الذي يراهن على عامل الاستقرار. وفي هذا السياق دعا السحباني الحكومة الجديدة لطمأنة المستثمرين التونسيين والأجانب كما دعاها لاحترام القوانين التي تقر بالتعددية النقابية. كما تطرق السحباني لعضوية منظمته في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب كممثل تونس الوحيد وقال ان هذا يمثل خطوة إيجابية نحو تواجد الاتحاد ضمن منظمات عمالية دولية تدافع عن قضايا جوهرية كالقضية الفلسطينية والقضايا العادلة دوليا. وعن الاسماء المحتملة او المتداولة سواء المرشحة للمكتب التنفيذي و للامانة العامة او التي من شانها ان تنافس الامين العام الحالي للمنظمة قالت مصادر مصادر مطلعة ان النية متجهة نحو "تزكية " اسماعيل السحباني من جديد نظرا للنجاحات التي قدمها للعمال في الفترة الماضية" اما بخصوص المكتب التنفيذي فقد علمنا من مصادرنا ان ثلثي المكتب التنفيذي سيعاود الترشح من جديد لنيل ثقة العمال في الانتخابات القادمة. ويذكر انه قد تم الإعلان عن تاسيس الاتحاد بمناسبة الاحتفال بأول عيد عالمي للشغل بعد ثورة 14 جانفي عن تأسيس كمنظمة نقابية عمالية وطنية ديمقراطية ومستقلة. جاء ذلك خلال اجتماع نظمه أعضاء الهيئة الوطنية التأسيسية لاتحاد عمال تونس على رأسهم أمينها العام إسماعيل السحباني بمقر الاتحاد بالعاصمة بحضور عدد من النقابيين والعمال والإعلاميين . وقد تم بالمناسبة إصدار بيان تأسيسي «لاتحاد عمال تونس» تمت تلاوته في بداية الاجتماع تضمن أهم الأهداف التي تسعى هذه المنظمة إلى تحقيقها ومن بينها المساهمة في تنظيم الشغالين بالفكر والساعد والمتقاعدين منهم على النطاق الوطني والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.
