الاتحاد العام التونسي للشغل يطلق النار: نعم للتعددية المعيرة عن إرادة عمالية.... لا لقيادات لفظها الاتحاد وصندوق الاقتراع!... هي ليست المرة الأولى التي تعرف فيها تونس التعددية النقابية، ففي سنة 1957 عرفت الساحة النقابية التونسية أول تجربة للتعددية النقابية مع النقابي الراحل الحبيب عاشور وبعدها كانت في بداية الثمانينات من القرن الماضي على يد عبد العزيز بوراوي المنشق عن الاتحاد العام، ثمّ في التسعينات بزعامة عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام محمد الطاهر الشايب (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل). وها نحن اليوم، بعد ثورة الحرية والكرامة، أمام المشهد ذاته فأمام تعددية سياسية حقيقية، لا شيء يمنع وجود تعددية نقابية فالقانون والتشريعات يتيحان ذلك. وقد أسس الحبيب قيزة "الجامعة العامة التونسية للشغل" منذ 2006 إلاّ انها لم تبدا نشاطها الفعلي الا بعد ثورة 14 جانفي، وها هو إسماعيل السحباني يعلن بدوره عن تأسيس "اتحاد عماّل تونس" كمنظمة نقابية عمالية وطنية ديمقراطية ومستقلة. لكن، بصرف النظر عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى مثل هذه المبادرات، لا بد من التمعن جيّدا حول حقيقة هذه التعددية وان كانت ستؤول كسابقاتها إلى الفشل، فيبقى بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، الممثل الوحيد للطبقة العاملة في تونس. تأسيس منذ 2006 ونشاط بعد الثورة كما سبق الذكر فان "الجامعة العامة التونسية للشغل" تأسست منذ 2006 على يد النقابي الحبيب قيزة (كاتب عام سابق للاتحاد الجهوي للشغل بقابس)، وقد جاء في بيانها التاسيسي ان المنظمة تاسست على خلفية عجز الاتحاد العام التونسي للشغل عن "مواكبة الأوضاع السائدة فيه"، وفي نفس السياق، صرح امينها العام ، السيد الحبيب قيزة، للخبير، انه منذ مؤتمر سوسة، لم يكن الجو العام في الاتحاد مناسبا للعمل النقابي، ما جعله يطرح بديلين: اما الاصلاح الداخلي او الخروج عن الاتحاد وتاسيس منظمة جديدة، ولما تراءت له عدم امكانية الاصلاح، وتواصلت خلافات مع قيادات الاتحاد الذي اوقفه عن النشاط أسس الجامعة العامة التونسية للشغل، وهو ما لا يتنافى مع القانون النقابي. جاء تسمية "الجامعة العامة التونسية للشغل" كتحديث وتطوير لمنظمة "جامعة عموم العملة التونسيين" التي تاسست سنة 1924 بقيادة محمد علي الحامي. الخلفية المؤسسة لنقابة الحبيب قيزة، هي ان الاتحاد اصبح عاجزا عن "مواكبة الاحداث السائدة". وتهدف هذه النقابة حسب مؤسسيها إلى "المساهمة في إصلاح الحركة النقابية وتجديد رؤاها وطرق عملها" متمسكة بالعمل التطوعي وداعية إلى مزيد ايلاء العمل الاجتماعي والدراسات والتكوين، مكانة متميزة، ومن أهدافها الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال والسعي للمشاركة في التحولات الاجتماعية بالإضافة إلى التمسك باستقلالية العمل النقابي. ومن اهم ما جاء في وثيقة الجامعة "من اجل اعادة تاسيس الحركة النقابية التونسية، بعث منظمة نقابية جديدة، الجامعة العامة التونسية للشغل" أنّ التعددية النقابية اصبحت مطلبا اساسيا نظرا لما يعيشه الوسط النقابي من هزّات، فقد ذكرت الوثيقة، ان عملية اصلاح الاتحاد العام التونسي للشغل من الداخل مستحيلة الا اذا رافقته حركات نقابية موازية. واتهمت الوثيقة مشريفي الاتحاد تحولهم من "قيادات وطنية وقطاعية وجهوية" تضم مناضلين نقابيين الى "هياكل تضم موظفين نقابيين" وتحول العلاقات من علاقات "نقابية نضالية" الى "علاقات ادارية تخضع لسلم اداري تعتمد الطاعة والامتثال للتعليمات والأوامر مثلما هو الشان في الادارات والمؤسسات". وقد تضمنت الوثيقة ان الاتحاد رفض العديد من المقترحات الاصلاحية مثل "مبادرة الارضية النقابية" حيث اعلن في بيان صادر عن مؤتمر جربة 2002 " ان الديمقراطية النقابية والوحدة النقابية مرتبطتان ارتباطا عضويا وجدليا والرهان المطروح يكمن في جعل المنظمة قادرة على النجاح في ترجمة وتكريس هذا الارتباط (.....) إن التعددية النقابية اما ان تتواجد داخل المنظمة او ان تفرض خارجها ذلك ان وحدة النقابيين ضمن منظمة واحدة تتطلب تعددية فعلية وتنوعا حقيقيا وتعايشا ديمقراطيا داخل المنظمة اي التحاد العام التونسي للشغل ومراجعة جذرية لهياكله". فرأى العديد من النقابيين ومن بينهم، الحبيب قيزة، اعتماد بديل نقابي جديد للبدء في عملية "الاصلاح والتجديد",، لان العمل النقابي داخل أسوار الاتحاد أصبح مستحيلا. تجدر الاشارة الى ان "الجامعة العامة التونسية للشغل" تعيش الان بعض المشاكل والانشقاقات، فقد رفعت مؤخرا دعوى قضائية ضدّ مجموعة مؤلفة من 13 عنصرا، تتهمهم بمحاولة الإستيلاء على النفوذ داخل النقابة والمسّ بالجامعة وبثّ الإشاعات والتشهير بها. وفي هذا السياق اكد السيد الحبيب قيزة، ان لا شيء سيعيق مؤتمرهم القادم، وأنهم متمسكون ب 3 و4 ديسمبر القادمين كموعد انعقاد المؤتمر، مضيفا ان مثل هذه السلوكات إنما هي نتيجة لاجندة سياسية غايتها التعطيل. ومن جهته ندد السيد هشام العياري، من لجنة الاعلام بالحامعة، بالأساليب غير النقابية والانقلابية التي لا تمت للعمل النقابي بشيء، والتي تمارسها هذه المجموعة. وفي اتصال بينا من طرف مجموعة ال13 المذكورة أنفا بمقر الجريدة أكد لنا عناصرها أنهم التجؤوا إلى القضاء وأن لديهم الوثائق التى تدين تصرفات السيد لحبيب قيزة وأنهم يعملون جاهلين على اعادة الجامعة العامة التونسية للشغل إلى مسارها النضالى النقابي الصحيح بما يخدم مصلحة الطبقة الشغيلة . "اتحاد عمال تونس" وفي نفس سياق التعددية النقابية ، اعلن بمناسبة الاحتفال باول عيد عالمي للشغل بعد ثورة 14 جانفي عن تاسيس "اتحاد عمال تونس" كمنظمة نقابية عمالية وطنية ديمقراطية ومستقلة، الاعلان تم خلال اجتماع نظمه أعضاء الهيئة الوطنية التأسيسية لاتحاد عمال تونس يتقدمهم أمينها العام إسماعيل السحباني. وقد اصدرت الهيئة بيانا تأسيسيا «لاتحاد عمال تونس» تناولت فيه أهم الأهداف التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها. وكان اسماعيل السحباني قد اوضح في مناسبات سابقة ، ان من ابرز الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها هو تطوير المنظومة الاجتماعية والتشريعيات الجاري بها العمل واحترام المواثيق الدولية . ويرى أيضا ان التشريعات الجاري بها العمل اليوم لم تعد تتماشى والتطورات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية في العالم. فالاتحاد سيسعى من جهته للمساهمة في صياغة تشريعات جديدة تنهض بالعلاقة الانتاجية بين العامل والمؤسسة وتساعد في إرساء قاعدة اقتصادية تقدمية بما يفسح المجال لتوسيع القدرة التنافسية للبلاد. "اتحاد عمال تونس" يرى ان الاقتصاد الوطني بحاجة اليوم إلى استراتيجيات ناجعة لتجاوز الصعوبات الظرفية التي تعاني منها جميع القطاعات خاصة قطاعي السياحة والفلاحة . ويؤكد مسؤولو الاتحاد أن المنظمة مستقلة لا تسعى للتنافس مع أي هيكل نقابي آخر، شغلها الوحيد" تأطير العمال المهمشين وتعزير دور الشغالين وأساسا الشباب منهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة الوطنية إلى جانب الحرص على الإسهام في بناء اقتصاد وطني متطور ومكافحة البطالة والتهميش والتصدي لكل أشكال الفساد" . وأكد السحباني استعداد المنظمة للحوار مع جميع الأطراف النقابية أو السياسية وذلك في إطار "تكاتف جميع القوى الحية لبناء مشروع مجتمعي تقدمي يقطع مع كل مظاهر الانفراد بالرأي وسياسة الإقصاء والتهميش". تمكن الاتحاد حسب مسؤوليه من ضم اكثر من 70 الف منخرط منذ تاسيسه وتغطية كامل انحاء الجمهورية، وفي الوقت ذاته، يعيش اتحاد عمال تونس بعض المشاكل مع الهيئات الحكومية مثل وزارة النقل ووزارة التربية وخاصة الشؤون الاجتماعية حيث أصدر الوزير في ندوة صحفية تعهد فيه بالتعامل مع التعددية النقابية، لكن نقابيي الاتحاد وضحوا ان الوزارة لم تكن وفية لهذا التعهد مما خلق العديد من الإشكاليات. من جهته، اعرب السيد حسن الكنزاري، الامين العام المساعد والمسؤول عن النظام الداخلي، ان اتحاد عمال تونس مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع سلط الاشراف ولا يرى مانعا من حضور ممثلين عن نقابات أخرى مثل الاتحاد التونسي للشغل الذي يبقى منظمة عريقة بغض النظر عن مسؤوليه. ودعا عضو المكتب التنفيذي الى التشريك الفعلي لمختلف النقابات الموجودة على الساحة حتى تتبلور فعلا التعددية النقابية، فهي الى الان لم تاخذ مسارها الصحيح، كما دعا إلى اعادة النظر في مجلة الشغل التي يعتبرها معدّة على المقاس. موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ولتبين موقف الاتحاد العام التونسي للشغل مما تشهده الساحة النقابية في تونس ما بعد الثورة أكّد لنا السيد محمد الدامي، عضو بالهيئة الادارية للاتحاد، انهم في الاتحاد يرحبون بالتعددية النقابية اذا كانت نابعة من ارادة العمال وليس بهدف التشفي من الاتحاد، فهذا الاخير لا ينزعج من كلّ من تقصيه القاعدة لينسحب الى تنظيم اخر. ويرى محمد الدامي كذلك ان التعددية تنجح اذا كانت صادرة عن ارادة عمالية وليس من قيادة لفظها الاتحاد والصندوق، فالتجارب السابقة توضح حقيقة الامر، فحتى الحكومة فشلت في تجربتها النقابية لما جاء القرار من المسؤولين الفوقيين وليس ارادة العمال. وعن سؤالنا عن ان المنظمتين النقابيتين الجديدتين تطرحان بديلا لتطوير التشريعات والمنظمومة الاجتماعية، وان العديد من المنخرطين انضم اليهما، اكدّ عضو الهيئة الادارية، ان كلّ من يطرد من الاتحاد فانه قد ارتكب هفوات واخطاء تجعله غير قادر على المواصلة في النضال النقابي صلب الاتحاد، فكيف له ان يؤسس تنظيما لوحده، وان كلّ ما يشاع حول انضمام اكثر من 60 الف الى اتحاد عمال تونس انما هي اخبار غير صحيحة الهدف منها الإرباك، وانه متاكد من ان قائمة المنخرطين لا تتجاوز 5000 منخرط، فكل منخرط ينسحب عند اكتشافه وادراكه لحقيقة التنظيم والقائمين عليه. واشار الى ان التشريعات تتطور بطبيعتها، وان الاتحاد يضع مصلحة العمال فوق كلّ اعتبار وقبل اتخاذ اي قرار. هذا وقد ذكّر بان الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال اقوى تنظيم نقابي في تونس، لديه من التاريخ والقواعد ما يجعله صلبا في مواجهة التشكيكات والاتهامات، وان قرارته لا تاتي باموامر من السلط الفوقية بل من قاعدته العمالية، وان الاتحاد يتعامل خاصة مع من له ثقة القاعدة وليس من النقابيين المطروديين من الاتحاد. ان ما تشهده الساحة النقابية في تونس، في هذه اللحظة، من حيث مبدأ التعددية ،يخدم العمال التونسيين، فبالتعددية تثرى وضعية الشاغلين ، لكن، من جهة اخرى هذه التقسيمات والاشكاليات والانقسامات التى تعيشها الحركة النقابية لن يزيدها الا تراجعا ولن يضمن للقاعدة العمالية الا الخسارة ، فالتعددية تنبني على اسس سليمة وليس على مبدأ المزايدات الشخصية ، فهل سنرى في المرحلة المقبلة تطورا للعمل النقابي في تونس ام ان التجربة التعددية ستؤول بالفشل كسابقاتها؟ نائلة النوري
