أعلن إسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس أنّ "المؤتمر الوطني للاتحاد سيكون أيّام 13 و14 و15 أفريل القادم بمدينة ساحليّة وسيشارك فيه أكثر من 500 نائب من جميع الجهات والقطاعات وسيحضره ضيوف من منظمات وطنية واقليمية ودولية وجمعياتية". وقال السحباني "نحن لم نهرول منذ التأسيس وراء اقرار المؤتمر لأنّ له قواعد ونقابات أساسية منتخبة واتحادات جهوية وجامعات عامة منتخبة وهذا يتطلب وقت لذلك قمنا أوّلا ببناء ركائز المنظمة قطاعيا وجهويا واليوم نعلن على المؤتمر الوطني بعد استكمال الانتخابات الجهوية أيام 13 و14 و15 أفريل القادم تحت شعار" نضال - استقلالية - رقي " والرقي الاجتماعي الذي نطمح له. وتابع السحباني قوله إنّ "المؤتمرات الجهوية كانت شفافة في جلّ الاتحادات مرورا إلى النقابات والجامعات العامة، وشارك فيها العمّال بصفة شفافة وبعد أن تكونت لجان جهوية ووطنية تعمل في اللوائح (العامة والمهنية والداخلية) وستتوج بلجنة وطنية تجمع جلّ هذه اللوائح". مطالبة الحكومة بتفعيل التعددية النقابية قال السحباني إنّ "التعددية واقع ملموس ولا يمكن القفز عليها"، مضيفا أنّ الاتحاد وليد الثورة إذ تأسس في 2011 مثله مثل بقية الأحزاب السياسية وأنّ الثورة قطعت مع أحادية الحزب الواحد والمنظمة الواحدة وأصبحت المرحلة الحالية تستوجب تأطير العمّال وأنّ أكثر من 80 بالمائة من اليد العاملة تعتبر غير مؤطرة وأقلّ من 20 بالمائة منخرطة في النقابات". وأكّد السحباني أنّ تعطيل استحقاقات المنظّمة الشغيلة كان من طرف حكومة التأسيسي التي عطّلت هذه البداية التي سبقت التأسيسي إذ تأخذ الشرعية والاستحقاقات لنفسها وتحرم المنظمات النقابية منها". وتابع "ونحن نطالبها بالاستحقاقات وتدعيم التعددية ورغم اللقاءات والمراسلات إلى يومنا هذا بقيت الاستحقاقات معطلّة من طرف الحكومة ومنظمتنا النقابية مستقلة على جميع الأحزاب والتيارات السياسية وليس لها انتماء تدافع فقط على مصالح الشغالين والمصلحة العليا للوطن". وقال "توجد لدى الحكومة الحل وهي أن تتحمّل مسؤوليتها في تفعيل التعددية النقابية ولا تسير في اتجاه الحكومة السابقة التي لم تفعّل إلاّ نظام المنظمة الواحدة والحزب الواحد، وما نطلبه منها هو الابتعاد عن هذه الفكرة وتسعى لتفعيل التعددية النقابية مثلما فعلت مع الأحزاب". وتابع "مهمتنا هي تأطير العمال في صالح المؤسّسات وليس الاتحاد فقط وذلك من أجل ضمان حقوقهم وواجباتهم، ومنظمتنا بعيدة عن التجاذبات السياسيّة وليست كبقية المنظمات". وأضاف السحباني أنّ "الوضع الاقتصادي يخيفنا خاصة انعكاساته على العمال والموظفين، ويجب على الحكومة طمأنة المستثمرين التونسيين والأجانب من أجل الوضع الاقتصادي الراهن". موقع الاتحاد وطنيا ودوليا والانضمام لمنظمة الاتحاد الدولي للعمال العرب أكّد اسماعيل السحباني أنّ الاتحاد يتموقع على المستوى الوطني ولديه عديد الاشتراكات والمنخرطين وأيضا لا بد أن يكون للاتحاد موقعا في الحركة النقابيّة العالميّة والانخراط وضمن النقابات الافريقية والدولية ". وقال السحباني إنّ "اتحاد عمّال تونس أخذ موقعه ضمن منظمة الاتحاد الدولي للعمال العرب يوم 27 و28 فيفري في القاهرة وتمّ قبول عضويته في هذه المنظمة كعضو قار". وأكّد "أنّ لهذه المنظمة تاريخ نضالي وقد كافحت من أجل تحرير فلسطين ودافعت من أجل الحصار على العراق وليبيا وأخذت مواقف مشرفة وبها العديد من المنخرطين الدوليين كالاتحاد المغربي للشغل واتحاد عمّال الجزائر". وقال "ففي قرابة سنتين فقط من نشأة اتحاد عمال تونس تمّ قبوله ضمن اتحاد الدولي للعمال العرب وهو بمثابة تتويجا للمسار النقابي ولهياكل الاتحاد". وبشأن انسحاب الاتحاد العام التونسي للشغل من منظمة اتحاد الدولي للعمال العرب واتهامها بكونها منظمة مشبوهة، قال السحباني "أنا أثق في نضال هذه المنظمة وأعلم جيدا تاريخها وليس من مهمتي الاجابة عوضا عنها عمّا نسب لها فقط هي القادرة على الرد على موقف الاحاد العام التونسي فقط أعلم أنّها تقبل منظمة شغيلة فقط عن كلّ بلد".
