في ظل ارتفاع أسعار المنتوجات المصنفة محليا او تلك الموردة من اسواق المنشأ المعروفة، يلتجئ التونسي في غالب الاحيان الى السوق الموازية والمنتوجات الموردة بطرق غير مشروعة ومجهولة المصدر. هذه السلع المعروضة في الاسواق الاسبوعية وارصفة الشوارع ووصلت حتى رفوف بعض المغازات. هذه السلع ورغم اغراءات اسعارها فانها تشكل تهديدا كبيرا للصحة وخاصة تشوهات جلدية. حول هذا الموضوع اتصلت "الصباح" بمحمد الرابحي مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط للبحث في هذه المسألة فنبه من الإقبال على هذه السلع مشيرا إلى أن المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية إزاء ظاهرة التجارة الموازية لإقباله على البضائع المعروضة وقال ان الحملات الرقابية التي تهم السلامة الصحية والانتصاب الفوضوي غير كافية للسيطرة على استفحال هذه الظاهرة. كما شدد على وجوب تضافر الجهود لمنع المواطن من السقوط في إغراء انخفاضات الاسعار والإقبال على أشياء خطرة يمكن ان تضر بصحته وتهدد سلامته وسلامة أطفاله. وقد قسم المنتوجات الرائجة في الاسواق الموازية الى مواد استهلاك مباشرة ومواد استهلاك غير مباشرة وقال بأن خطورة هذه المنتوجات تتفاوت حسب الاستهلاك فالأغذية مثلا ومواد التجميل والملابس وغيرها تكون اكثر خطورة مقارنة بالمواد الغير مباشرة والتي تتمثل في الادوات الالكترونية المنزلية ومواد الكهرباء وغيرها من الآلات الاخرى. وقال رغم أن مراقبة المنتوجات المعروضة بالسوق الموازية هي من مشمولات الشرطة البلدية بالأساس الا أن إدارة حماية المحيط وحفظ الوسط تقوم بجهد إضافي من أجل حماية المستهلك من بعض البضائع المضرة بصحته من خلال حجزها لكن مجهود الادارة لا يضاهي استفحال الظاهرة وتشعبها. وقال الرابحي أن أعوان مصالح حفظ الصحة بالموازاة مع أعوان وزارات مختصة أخرى قاموا خلال سنة 2012 بحجز واتلاف الكثير من المواد الخطرة والتي لها علاقة بالاستهلاك المباشر مع المواطن منها حجز وإتلاف 376 كغ من مواد غذائية من بينها مسحوق عصير وحجز واتلاف قرابة 1062 لترا من مواد التنظيف وايضا حجز واتلاف قرابة 2188 وحدة من المبيدات الحشرية. اما فيما يخص مواد التجميل فقد تم حجز واتلاف قرابة 1540 وحدة من مواد التجميل منها الحنة وكحل العينين. ودعا النساء خاصة إلى ضرورة تجنب استعمال نوع من الصبغات المروجة في الأسواق الموازية المضرة بالصحة مؤكدا خطورة هذا المنتج على صحتهن وصحة أطفالهن والمضر عن طريق الاستنشاق مشيرا لكون هذا المنتج يحتوي على مادة كيميائية سامة يمكن ان تتسبب في اضطرابات صحية تصل الى حد إبادة خلايا العضلات كما يمكن ان تؤدي الى القصورالكلوي الحاد ويمكنها ان تسبب الوفاة. وأشار السيد محمد الرابحي بوصفه عضوا في اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار انه سيقع تفعيل عديد القرارات المتعلقة خاصة بظاهرة التهريب وسيكون التعامل مع هذه الظواهر مستقبلا بأكثر جدية .
