الإتحاد يعلن عن استعداده خوض نضال معركة الفصل 27 الدستور أصدر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بيانا إلى الرأي النقابي والعام حول ما ورد بالفصل27 من مسوّدة الدستور والمتعلّق بحق الإضراب. البيان الممضى من الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل محمد شعبان ينصّ وبوضوح على اعلان خوض معركة الدستور والتمسّك بدسترة الحق النقابي وحق الإضراب دون قيود أو شروط تتضارب مع المعايير الدولية، كما ذكّر البيان من وصفهم "بالساعين إلى ضرب حق الإضراب" بتاريخ12جانفي2011 الذي كان منعرجا وإيذانا للمخلوع بإعداد حقائبه والرحيل وهو نفس ما شهدته المنظمة الشغيلة من هجمة على مفهوم الإضراب سنة1996 بإضافة كلمة"الإضراب المهني" ولكن محاولات السلطة فشلت في ظل مقاومة النقابيين لهذا المشروع. الحق النقابي وحق الإضراب لم يكن فقط بعد14جانفي2011 محل تجاذب بين السلطة والقوى العمالية للإتحاد العام التونسي للشغل بل شهد ذات الصراع أثناء وضع دستور1959 في تونس بمطالبة البعض بتجريم الإضراب وهو ما طمحت إليه القوى السياسية المالية للإستبداد والهيمنة وضرب الحريات العامة والفردية باعتبار أنّ الحق النقابي بما فيه حق الإضراب جزء لا يتجزّء من هذه الحريات. المشهد في ولاية صفاقس وعلى غرار بقية مدن البلاد تراه الطبقة الكادحة من العمّال والنقابات المفاوضة والشريكة في بناء الدولة من منظور أحقيتها التاريخية في عدم المساس أو التراجع عن مكتسبات ناضل من أجلها شهداء 5أوت1947 و26جانفي1978 ومن خاضوا نضالات فترة الأزمات في الثمانينات ولعلّ آخرها صمود النقابيين خلال الإعتداء السافر على مقر الإتحاد المركزي بساحة محمد علي يوم 4ديسمبر2012 في إحياء ذكرى الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد. والغالب في الظن أنّه وحتى بعد إمضاء العقد الإجتماعي في 14جانفي المنقضي بين الأطراف الإجتماعية والحكومة المؤقتة، ذهب في تفكير الكثيرين أنّ الإتحاد العام التونسي للشغل سينحو تجاه ما نودي به مرارا من مفهوم "سلم إجتماعية" غير أنّ أمين عام المنظمة الشغيلة حسين العباسي أكّد مرارا بعدم سماحهم لأي طرف المساس من حقوق الشغالين أو الإلتفاف على مكتسبات الشعب.
