أجرى الحوار: نزارالدريدي - أكد محمد عبو الامين العام السابق لحزب" المؤتمرمن اجل الجمهورية "ومؤسس حزب التيارالديمقراطي ان مشروع تأسيس حزبه الجديد يهدف الى المساهمة في ايجاد البديل للتونسيين الذي ملّوا الخطاب السياسي القائم لدى احزاب السلطة والمعارضة موضحا ان المنظمومة السابقة تعمل على استرجاع مكانتها بنفس الاشخاص القدامى أوبأسماء جديدة للوصول لإدارة الشأن العام بنفس الأساليب القديمة . وتحدّث عبوفي حوارخصّ به "الصّباح" عن استقالته من حزب المؤتمرمن أجل الجمهوريّة وتأسيسه لحزب جديد بالإضافة الى تأكيده على دعمه لقانون تحصين الثورة والذي اعتبره ضروريا في المرحلة الانتقالية الى جانب نقده لحزب ''حركة نداء تونس'' وقياداته معتبرا ان مشروع" نداء تونس" قائم على معاداة "النهضة" والتركيزعلى أخطاء الحكومة. وفيما يلي نص الحوار: * قدّمت استقالتك من حزب المؤتمرمن أجل الجمهورية وأعلنت عن تكوين حزب جديد، فماهي الأسباب؟ - مسألة استقالتي من المؤتمراصبحت من الماضي وطويت الصفحة ولا أريد الخوض فيها وما أريد قوله إنها تجربة فيها الإيجابيات والسلبيّات وفضّلت الانسحاب في الوقت المناسب مراعاة لمصلحة حزب المؤتمروالمصلحة العامة بعد تشكيل الحكومة. استقالتي من حزب المؤتمركانت نتيجة لوجود مشكل تواصل واختلافات بيني وبين بعض قيادات الحزب ؛ وقد خيّرت الانسحاب و تكوين حزب جديد يهدف الى المساهمة في إيجاد البديل للتونسيّين الذين ملّوا الخطاب السياسي السائد ولا يعادي منخرطوه من يختلف معهم في الرأي ومتحلين بالإرادة اللازمة لتجاوزكل الصّعوبات التى تعترضهم. * صرحتم ان الحزب الجديد سيكون شبيها بالمؤتمرفي جوانب الحوكمة ومقاومة الفساد؛ لكن يختلف عنه في جوانب أخرى، فماهي؟ - الأكيد ان خطاب الحزب الجديد مبنيّ على العقلانية والاعتدال و الجدية، هناك نقاط تشابه بين الحزبين فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة ومقاومة كل اشكال الفساد والاستبداد لكن الاختلاف يتمثل في طريقة التسيير. ان حزب المؤتمرلم يصادق على وثائق حول هويّته وخطّه السياسي وبقيت المسالة مرتبطة بقياداته. حزب المؤتمرذهب في اتجاه جمع الانصاركهدف في حين ان التعبئة ليست هدف الحزب الجديد في المرحلة التأسيسية ومشروعنا منذ البداية خطّه وهويّته واضحة. واعتقد ان مسالة العقلانية تقتضي الاستفادة من التجارب قبل وبعد 14 جانفي خصوصا ان رفع الشّعارات لوحده لايكفي لتغييرالواقع وأقول إن كلّ من تمسّك بمبدإ أوشعارلابدّ ان يكون قادرا على تنفيذه وفي مستوى وعوده وشعاراته..وكفى. *وهل ترى ان ''الدايمي'' قادرعلى قيادة حزب المؤتمر؟ - الدايمي من قيادات الحزب وينتظره عمل كبيرفي الفترة القادمة. *تسمية حزبكم ب"التيّارالديمقراطي" اثارحفيظة بعض المتتبّعين للشأن العام ، فهل تراه قادرا على التموقع في السّاحة السّياسية؟ وماهي أبرزتوجّهاته وتصوّراته للمرحلة القادمة ؟ - في البداية اريد التأكيد ان خطاب الحزب الجديد مبنيّ على العقلانية والاعتدال والجديّة وادارته ستكون بشكل عصري ديمقراطي شفّاف مع القدرة على تصوّرالبدائل وتقديمها والاقناع بها. فالتيارالديمقراطي حزب اجتماعي ديمقراطي وليس ليبراليا ولا اشتراكيا ويدعوالى نظام يقوم على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والحدّ من التفاوت بين الجهات وضمان مجانية التعليم والتغطية الصّحية لكل الفئات، ويضمن المبادرة الخاصة والملكية الفرديّة والمنافسة الحرّة مع اضطلاع الدولة بدورتعديلي والمحافظة على الملكية العمومية للقطاعات الحيويّة وتأهيل القطاع العام فضلا على تكريس سياسة خارجيّة للدّولة تقوم على حسن العلاقات مع سائرالدول ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية وضمان الدولة لمواطنيها ممارسة حقوقهم وحرّياتهم. أردنا انطلاقا من تأسيس حزب" التيارالديمقراطي" تبليغ رسالة مفادها انه لا يمكن لمشروع ما النجاح وهو مبني في داخله على المتناقضات والخطاب الجديد يقوم على العقلانية والاعتدال والقطع مع منظومة الفساد والاستبداد ؛ وليس على منطق افتاء السياسيين في كل كبيرة وصغيرة، والحزب الجديد يضمّ في مستوى كل المسؤوليات المركزية والجهوية والمحلية كفاءات واشخاصا يحرّكهم حبّ الوطن وهم متّفقون فكريّا على المبادئ العامة للحزب. * اي دور سيضطلع به حزب ""التيارالديمقراطي"" في المعارضة، بعد ان كنتم سابقا في دائرة "الترويكا" الحاكمة؟ التونسيّون ملوا من الخطاب السائد لدى أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة ، واعتقد ان دورالتيارالديمقراطي سيختلف تماما عن احزاب المعارضة الموجودة اليوم على الساحة السياسية والقائمة على تصفية الحسابات وخلق العراقيل أمام الحزب الحاكم، وسنمارس المعارضة الديمقراطية التى تقوم على كشف أخطاء الحاكم ومقاومة الفساد وتقديم بديل وتصورات لإصلاحها. * متى سيتمّ الإعلان النهائي عن "حزب التيارالديمقراطي"؟ وماحقيقة الاتصالات بنوّاب من المؤتمرمن أجل الجمهورية؟ - مثلما ذكرت؛ بحثنا خلال الاجتماع التحضيري مؤخرا الوثيقة السياسية وهويّة الحزب و سيتمّ الاعلان النهائي عن حزب "التيار الديمقراطي" في نهاية شهرأفريل الجاري. ومن الضروري التأكيد على اننا لا نجري وراء النواب لإقناعهم بالالتحاق بالحزب؛ ولم نتصل بأشخاص منخرطين في المؤتمرمن اجل الجمهورية حتى لا يقال ان هناك مشروعا ل"تكسير"حزب المؤتمروالحزب مفتوح لكلّ الكفاءات ؛وسيضم التيارالديمقراطي وجوها جديدة وغيرمعروفة ستثري حتما السّاحة السيّاسية بفضل أفكارها وتصوّراتها. * التقريرالنهائي لاتحاد الشغل حول أحداث 4 ديسمبر 2012 أثبت تورّط" رابطات حماية الثورة" في الاعتداءات التى طالت مقرالمنظمة الشغّيلة ومناضليها ، فما تعليقكم على ذلك؟ - للأمانة؛ لم أطلع على تقريراتحاد الشغل في هذا الخصوص؛ وما اريد التأكيد عليه في هذا الاطار، هو ان تضطلع الدولة بدورمهمّ في مقاومة العنف وفي اشكاليات من هذا القبيل. وبالنسبة لما جرى أمام ساحة محمّد علي ، فإنه جاء نتيجة وجود عناصرغيرنقابية في الاحتفال بذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد ممّا ساهم في تصاعد وتيرة الاستفزازات بين الأطراف الموجودة انتهى بمشاحنات وأعمال عنف وشغب؛ وكان من المفروض منع ذلك في الوقت المناسب وتجنيب وضعيات قد تتحوّل في اي وقت الى عنف. وهنا أؤكد على دورالدولة في تطبيق القانون على كل من تجاوز القانون ومارس العنف. *ألا تعتبر ان "رابطات حماية الثورة" هي المسؤولة عن العنف الموجود حاليا ؟ وما موقف "التيارالديمقراطي من هذه الرابطات؟ - هناك العديد من الأطراف الموجودة على السّاحة تمارس العنف؛ والامرلا يقتصرعلى هذه الرّابطات دون غيرها ؛ وربما تورّطت "رابطات حماية الثورة " في بعض الأحداث والتّجاوزات. ومن المفروض في هذا الإطارتطبيق القانون عليها وعلى غيرها. ودور" رابطات الثورة" مقتصرعلى التذكير بالثورة وبالمبادئ والأهداف التى قامت من أجلها الثورة مع المطالبة من اصحاب القرار في السلطة بالقيام بإجراءات وإصلاحات وسنّ قوانين وليس لمنع اجتماعات الأحزاب وهذا أمرمرفوض حسب اعتقادي. كما ان موقف "التيارالديمقراطي" واضح في هذا الإطار؛ ولابدّ من تطبيق القانون في حال وجود تجاوزات ضدّ الأحزاب اوالاشخاص. قانون تحصين الثورة سيمرّ.. * دعّمتم مشروع قانون تحصين الثورة في حزب المؤتمر، فهل ستواصلون دعمكم له في حزبكم الجديد؟ - في حزب المؤتمرقدمنا مشروع تحصين الثورة في شهرافريل ولم نقدّمه ضدّ اي ّ طرف سياسي وهولا يستهدف حزبا سياسيا بعينه ولم يكن كذلك المقصود به المحاسبة على اعتباران المحاسبة لها آليّاتها القانونية؛ بل كان الهدف منه القطع مع المنظومة السابقة اواعادة الآلة الاستبدادية القمعيّة السابقة. وقد تضمّن هذا المشروع عددا محدودا للاشخاص الذين تحمّلوا مناصب سياسية في النظام السابق بدءا برؤساء الشعب وصولا الى أعضاء الحكومات. كما ان "حركة النهضة" كانت رافضة لمشروع قانون تحصين الثورة الذي قدّمه المؤتمرفي مرحلة اولى قبل أن تغيّرموقفها في شهرأوت الفارط وتقوم بجملة من التعديلات والتنقيحات فيه. وبالتالي ليس هناك غاية لضرب ايّ خصم سياسيّ وليس مسموحا على المستوى الاخلاقي سنّ قوانين لخدمة المصالحة الحزبية والشخصية مثلما يدّعى بعضهم اليوم. *هل ترى ان قانون اقصاء التجمعيّين يتوجّه نحوالمصادقة عليه من قبل المجلس التاسيسي؟ - اعتقد ان قانون تحصين الثورة سيمروستتمّ المصادقة عليه من قبل المجلس التاسيسي، كما ان هذا المشروع موجود في فرنسا وتمّ توجيهه ضدّ الناس الذين قدّموا خدمات جليلة للحركة النازية ...والفكرة غير مرفوضة . ونحن في الحزب ( التيارالديمقراطي) ندعم الفكرة وسنواصل النّضال من اجل تحصين الثورة من عودة النظام السابق بكل أشكاله. مشروع "نداء تونس" .. الوهم * على ذكرالمشروع المذكور؛ هناك من يرى ان الهدف منه ضرب حزب "نداء تونس" باعتباره القوّة السياسية الثانية بالبلاد حسب استطلاعات الرأي ؟ - دعني اوضّح شيئا: "حركة نداء تونس" فيها جانب يتعلق بإعادة المنظومة السابقة والنظام الاستبدادي عن طريق شخصيّات خدمت النظام السابق سواء على مستوى قياداته المركزية اوالجهوية ؛ وهو أمرخطير. أما الامرالثاني فيتعلق بالمسألة المالية لهذا المشروع الذي يظهرعليه علامات الثراء بشكل غير طبيعي تثير تساؤلات حسب اعتقادي حول مصادرتمويله البعيدة كل البعد عن الشفافية المالية وتفتقرلهذا المبدإ .و قد جاء الوقت للمطالبة بسنّ قانون خاص للكشف عن مصادرتمويل الاحزاب ومعرفة وضعيّتهما المالية. اضافة الى المعطيات المذكورة، فمشروع "حركة نداء تونس" قائم على معاداة "النهضة" والطرف الحاكم والتركيزعلى أخطائه فضلا عن تقديم "نداء تونس" على انه بديل للحكومة القائمة؛ وهذا فيه جانب قائم على الوهم، خاصة عندما يتمّ تقديم شخصية "الباجي قائد السبسي" كبديل للحكم رغم انه كان كفاءة كبيرة في الحكم...؛ والمنطق يقول إن المرء في سنّ معيّنة لا يستطيع مواصلة العمل في السياسة وبالتالييجب فسح المجال لغيره ولنا في ذلك تجربة بورقيبة. هناك بعض التونسيّين ممّن هم مشدودون للحنين الى الماضي، وفكرة الحنين الى الزّعيم ؛ وهناك من هم يعملون على إعادة المنظومة السابقة . ومن حقنا ان نقول للتونسيّين :"اختاروا كما تشاؤون لكن على أساس عقلاني" مع العلم أن "نداء تونس" لم ينشرالى حدّ الآن وثائقه وليس له برنامج اقتصادي وخط سياسي واضح.. *المرسومان عدد 115 و116 لم يقع تفعيلهما الى حدّ الآن، فهل هناك نيّة في المجلس التأسيسي لقبرالمرسوم 115 المتعلق بحرّية الصحافة وتعويضه بقانون زجري معاد للديمقراطية خاصّة ان حزبكم السابق قدّم مشروع قانون متعلقا بحرية الإعلام؟ - بالنسبة إلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث هيئة عليا للاتصال السّمعي والبصري هناك اتفاق حول إحداث الهيئة التي تنظّم القطاع وسيتم ّ الاعلان عنها في الأيام القادمة حسب ما جاء على لسان رئيس الجمهورية رغم الانتقادات والتنقيحات الحاصله فيه. أما فيما يتعلق بالمرسوم عدد 115 الخاص بحرّية الصحافة فهومفعّل منذ شهرنوفمبر 2011 وتبقى الإشكالية في أمرين تطبيقيين لم يقع الاعلان عنهما وقد صدرفي فيفري وعد من رئيس الحكومة بإصدار هذين الأمرين المتعلقين بالبطاقة المهنيّة والإيداع القانوني ومن المفروض تجاوزهذا الاشكال. وكنا قد قدّمنا مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الإعلام للمجلس التاسيسي واعتقد ان القانون المقدّم يجمع بين ثنائية الحرّية وحدودها وهذه الثنائية ضروريّة في مجتمع ديمقراطي؛ ويبقى المبدأ العام في مسألة الحرية. وقد سمح المرسوم 115 المتعلق بالصّحافة المكتوبة بنقل الصحفيّ لأخبارزائفة قد تهدّد الأمن العام دون تعرّضه للسّجن ويقتصر المرسوم على عقوبة بخطية مالية؛ وبالتالي فهناك جانب يتعلق بالعقوبات في بعض الحالات لابدّ من التنصيص عليها في حالة إخلال بالأمن العام. ومن هذا المنطلق لابدّ من التوفيق بين الحرّية من جهة وكيفيّة حماية هذه الحرّية من جهة أخرى وهوما يتماشى مع الواقع التونسيّ خاليا ولا يمسّ من الحرّية من حيث المبدأ. * تفاقم الانفلات الأمني وتكاثرتهريب السّلاح عبرالحدود وظهور مليشيات موازية عجّل بسقوط حكومة الجبالي، فهل ترى ان حكومة العريّض قادرة على اخراج البلاد من أزمتها؟ - الثورة قامت ضدّ الاستبداد والتهميش؛ ومن المفروض تأسيس نظام يقطع مع الاستبداد والفساد. هل حقّقنا ذلك؟..بطبيعة الحال لا. لكننا حققنا أشياء أخرى كتونسيّين تتعلق بالحرّيات التى هي شرط للنموّ الاقتصادي والرقيّ. لابدّ ان يفهم التونسيّون ان هناك صعوبات في المرحلة الانتقالية ولابد ّ من التصدّي لها من طرف كل القوى السياسية والحكومة والمعارضة والمواطن . كما ان الخوف كان السّمة البارزة في الحكومة السابقة؛ وهناك نوع من الخوف من ردود الفعل ...واليوم؛ الحكومة الحالية لديها الخبرة اللازمة، ويجب ان تطبّق القرارات بشكل جدّي وتتعامل مع الظواهر الجديدة وفق القانون ويتمّ تطبيقه على كل من يتجاوزسواء بالتحريض او التهديد اوالتهريب اوبالفساد. * وكيف تفسّرالتلكؤ في حسم ملفات الفساد وإحداث الهيئات التعديلية في الاعلام والقضاء وغيرها من المجالات؟ - اعتقد ان المشكلة تتعلق بالتخوف والتخاذل في مكافحة الفساد في ظل تردّد الحكومة وعدم فرضها لسلطة القانون على الجميع دون استثناءات وسكوتها على أخطاء بعض المسؤولين؛ ومن هذا المنطلق فان عدم تطبيق الدولة للقانون على الفاسدين ساهم في تردّي الوضع بشكل عام. اما بخصوص التباطؤ في إحداث الهيئات فهذا يعود حسب رأيي الى مسألتين، اولها عدم محاربة البيروقراطية والتعقيدات الادارية وثانيها الاستشارات السيّئة حول بعث الهيئات المذكورة فيما يخصّ تركيبتها وصلاحيّاتها. * ما رأيك في الشخصيّات السياسيّة التالية: -حمة الهمامي: مناضل كبيروقيادي له تاريخ كبيروزعيم من الزعماء قبل وبعد 14 جانفي... وله قدرة على التفكيروالقيادة. -راشد الغنوشي: زعيم سياسي ورجل دين. -الباجي قايد السبسي: شخص محظوظ جدّا شارك في النظام الاستبدادي الأول وفي جزء من النظام الاستبدادي الثاني. لم يتدخّل وقت قمع السياسيّين في فترة بن علي وفضّل الابتعاد عن الساحة السياسية والاهتمام بمشاغله وحياته الخاصة ...والثورة "انصفته" وقدّمت له هديّة تتمثل في قيادته للسفينة في وقت صعب وفي مرحلة انتقالية بعد الثورة فتمكن من إيصال البلاد الى انتخابات 23 اكتوبر..وتبقى كذلك ممارسة السياسة بالنسبة إليه حقّا من حقوقه في المرحلة الراهنة. -الدكتورالمنصف المرزوقي: رجل حقوقي ومفكر....واليوم هو في تجربة حكم... وأرجو ان ينجح فيها ويتأقلم مع الحكم ويطبّق كل ما كان ينادي به أيام فترة النضال. *بم تختم الحوار؟ نحن اليوم امام العديد من التحدّيات الكبرى ويبقى التحدّي الرئيسي في المرحلة الانتقالية التى تعيشها بلادنا وضع آليات وضمانات جدّية لعدم عودة الاستبداد ومحاربة كل اشكال الفساد والمفسدين بالاضافة الى القطع مع سياسة التهميش والتمييز بين الجهات؛ وكما ذكرت سابقا إن مشروع الحزب الجيد يهدف الى إيجاد البديل للخطاب السياسي القائم.
