عقدت جمعية القضاة التونسيين أمس الأحد بصفاقس بدعوة من مكتبها التنفيذي مجلسا وطنيا طارئا بحضور عدد هام من القضاة بهدف تدارس القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بعد المصادقة عليه. واعتبرت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة في كلمتها الافتتاحية أن انعقاد هذا المجلس هو حدث تاريخي. مؤكدة على أن الجمعية ضدّ تسييس الهيئة التي ينبغي أن تكون مستقلة، احتراما للمعايير الدولية، واعتبرت أن هذا القانون الأساسي تتوفر به نقاط هامة وهو مكسب للأسرة القضائية تحقق بعد نضالات، حتى لا يحصل فراغ يسمح بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء التونسي، معتبرة المصادقة على القانون الأساسي خطوة ايجابية ومهمة نحو الإصلاح القضائي. وقال احمد الرحموني رئيس المرصد الوطني لاستقلالية القضاء خلال النقاش انه يكاد لا يصدق بأنه أصبح للقضاة هيكل ضامن لمسارهم المهني، مؤكدا من ناحيته بداية الصراع الحقيقي نحو مزيد استقلالية القضاء، نافيا أن تكون ثمة نية لتمجيد القانون وهو في رأيه انجاز على مستوى الانتقال الديمقراطي.
مداولات طويلة سبقت إصدار اللائحة اثر نقاش مستفيض وبعد مداولات طويلة اصدر القضاة المجتمعون ضمن المجلس الوطني الطارئ للجمعية لائحة، حصلت "الصباح الأسبوعي" على نسخة منها، ضمت عددا من المطالب القطاعية والسياسية وجاء فيها: "إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفاقس يوم الأحد 28 افريل 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول بشان القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وإذ يستحضرون نضالات القضاة المتعاقبة بمختلف المحطات التاريخية سواء منها في إطار جمعية القضاة الشبان، أو في اطارجمعية القضاة التونسيين زمن الاستبداد وأثناء الفترة الانتقالية التي تلت الثورة في سبيل إرساء سلطة قضائية مستقلة: 1) يعتبرون أن سن قانون إحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي يعدّ خطوة هامة في مسار إصلاح القضاء بالشروع في إرساء الشروط الدنيا للاستقلال الهيكلي والتسيير الذاتي للشأن القضائي. 2) يدعون السلطة السياسية إلى استكمال بقية ضمانات استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد والقوانين المتعلقة بهيكلة المجالس العليا للقضاء والتنظيم القضائي. 3) يعبرون عن أسفهم لإسقاط عدد من صلاحيات الهيئة الوقتية المضمنة بالمشروع الأصلي وخصوصا صلاحية النظر في قرارات الإعفاء الصادرة في حق عدد من القضاة بتاريخ 28 ماي 2012 ويساندون حقهم في مراجعة تلك القرارات لدى المحكمة الإدارية وفق السبل المتاحة قانونا، ويوصون المكتب التنفيذي بالقيام بجميع الإجراءات القضائية المساندة لذلك. 4) يؤكدون على ضرورة التعجيل بإتمام إجراءات التركيز لهيئة القضاء العدلي بما يؤمن اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها في اقرب الآجال، ومنها خاصة إقرار حركة قضائية طبق معايير الشفافية والمساواة والكفاءة والحياد والاستقلالية قطعا مع ممارسات العهد البائد، ويستحثون المجلس الوطني التأسيسي، العمل على تحقيق ذلك، ويحذرون من خطوة الدعوات الرامية إلى تعطيل تفعيل القانون المحدث للهيئة بما يؤدي إلى الإبقاء على حالة الفراغ المؤسسي واستمرار هيمنة السلطة السياسية على الوضع القضائي. 5) يدعون رئيس الجمهورية إلى الإسراع في الإمضاء على القانون الأساسي لهيئة القضاء العدلي. 6) يطالبون بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، بما يسمح برفع القيود المفروضة على إسناد تلك الوظائف والتي تحول دون تعيين قضاة من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية رفعا للمظالم. 7) يطالبون المكتب التنفيذي بعقد ندوة صحفية لمزيد إنارة الرأي العام حول موقف جمعية القضاة التونسيين وقراءتها بخصوص قانون الهيئة بعد المصادقة".