عبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن رفضها الفصل 22 من باب الحقوق والحريات الوارد في مشروع الدستور، لأنه لم يشر صراحة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.. وكانت هذه الجمعيات استماتت طويلا خلال الأشهر الماضية في مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بإدراج فصل في الدستور يلغي هذه العقوبة القاسية ولكن النتيجة خيبت آمالهم. وينص هذا الفصل على:"الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون". وفي هذا الإطار تؤكد بلقيس المشري النائبة الأولى لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذا الفصل لم يرتق لانتظارات الرابطة التي تطالب بإلغاء عقوبة الاعدام صراحة من منطلق احترام مبادئ حقوق الانسان. وتفسر أن هذا المطلب له ثلاثة مرتكزات يتمثل أولها أن هذه العقوبة القصوى إذا نفذت لا يمكن التراجع عنها حتى وإن تبين أن المعني بها بريء، أما السبب الثاني فيعود إلى أنه بالتجربة اتضح أن البلدان التي تنفذ عقوبة الاعدام لم تحد من انتشار الجريمة خلافا لما يروجه المطالبون بتطبيق عقوبة الاعدام. أما السبب الثالث فيتمثل على حد تعبيرها في أنه لا أحد له الحق في حرمان غيره من الحق في الحياة. وتضيف بلقيس مشري أن صياغة الفصل فضفاضة وحتى الاستثناء وهو "إلا في حالات يضبطها القانون" جاء في المطلق ولم يحدد تلك الحالات صراحة. وفي نفس السياق، يعتبر منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب التي تعد من أبرز المنظمات الداعية إلى إلغاء عقوبة الاعدام، أن عقوبة الاعدام هي عقوبة وحشية ويذكّر الشارني أن تونس سبق وأن صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية والمهينة وغير الانسانية ومن هذا المنطلق فإن الاعدام عقوبة قاسية بل وحشية. كما وقعت تونس أيضا على مذكرة التفاهم للأمم المتحدة لإيقاف تنفيذ أحكام عقوبة الاعدام والتزمت بها.ويضيف:"نحن ضد الفصل الوارد في مشروع الدستور ومع الحق المطلق في الحياة لأنه لا يوجد أي مبرر للإبقاء على هذه العقوبة التي ألغيت في أكثر من ثلاثين دولة ولا تطبق إلا في الدول الاسلامية بتعلة أن الامر يتعلق بالشريعة الاسلامية لكن عند التدقيق في الأحكام يتضح أن تنفيذ الاعدام يتم في الجرائم السياسية.. ونرى أن دستور تونس بعد الثورة يجب أن يكون انسانيا لا انتقاميا". غموض أما خديجة الشريف الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان فتذهب إلى أبعد من ذلك وترى أن الفصل 22 ورد في صياغة غامضة جدا ومبهمة وقابلة للتأويل، بما يدعو إلى الشك والريبة ويبعث على الخوف من عودة تنفيذ عقوبة الاعدام في تونس، وهو إضافة إلى ذلك، حمال أوجه، إذ يمكن أن يطبق في اتجاه آخر وهو إلغاء الحق في الاجهاض. وتطالب الشريف بأن يكون الفصل واضحا وينصص صراحة ودون أي لبس على إلغاء عقوبة الاعدام.. وفي هذا الصدد كانت الفديدرالية الدولية لحقوق الانسان قدمت منذ أشهر مقترحاتها لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة وهي الآن وبعد صدور مشروع الدستور قلقة على مستقبل حقوق الانسان في تونس وستنتظر صدور النص الأخير قبل تقديمه للنقاش العام لتتخذ الموقف المناسب. وعبرت الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن أسفها الشديد لعدم اعتماد المجلس الوطني التأسيسي مقترحات الجمعيات والمنظمات الحقوقية. أما الحبيب مرسيط رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام فيؤكد أن الفصل 22 من مشروع الدستور خطير ومقلق وجاء كما لو أنه يشرع إلى عقوبة الاعدام.. ويفسر أن دستور 1959 الخالي من الإشارة إلى عقوبة الاعدام يصبح في هذه الحالة أفضل بكثير مما ورد في مشروع الدستور الجديد، فالفصل يوحي بأن هناك نية للتراجع إلى الوراء وذلك بإيجاد فصل في الدستور يشرع بسبب غموضه لعقوبة الاعدام. ويقول مرسيط:" عندما نتحدث مع نواب المجلس الوطني التأسيسي يؤكدون لنا أنهم نصصوا على هذا الفصل بتلك الصياغة بنية الحد من عدد الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام، والذي يبلغ حاليا 21 جريمة، ولكنهم في المقابل وخاصة نواب كتلتي المؤتمر والتكتل لا يبدون موقفا واضحا من عقوبة الاعدام وهل يرون أنه يجب التنصيص في الدستور على إلغائها تماما أم الابقاء عليها.. فالوضوح مطلوب من هؤلاء النواب لأن الدكتور المنصف المرزوقي والدكتور مصطفى بن جعفر بصفتهما الشخصية وليس الحزبية، موافقان على إلغاء عقوبة الاعدام". ويفسر رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام أن نواب كتلة حركة النهضة يرفضون التنصيص على إلغاء هذه العقوبة، وهو نفس موقف عدد من النواب من كتل أخرى أو نواب من خارج الكتل، في حين ان نواب الكتلة الديمقراطية مع هذا التنصيص. كما يضيف أن الائتلاف يعمل على نشر الوعي بأهمية الحق في الحياة وبضرورة الغاء عقوبة الاعدام من خلال تنظيم الندوات والنشاط في اندية حقوق الانسان بالمؤسسات الجامعية، ولكنه يلاحظ أنه مازال هناك جهد كبير يجب القيام به في هذا المجال لأنه كلما حدثت جريمة بشعة يسارع فيها الناس بالمطالبة بالتشفي وتطبيق عقوبة الاعدام.. وهو حوار مغلوط لأن تنفيذ العقوبة لا يحد من الجريمة. وللإشارة فقد تأسس هذا الائتلاف منذ 14 جوان 2007 وما فتئ يتوسع من سنة إلى أخرى، إذ كان يتألف في البداية من الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء من أجل البحث حول التنمية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجامعة التونسية لنوادي السينما والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأصبح يحوي 16 جمعية ومنظمة تدافع عن الحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا.
