على إثر تداول بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده إحالة محام وفق قانون الإرهاب اتصلت "الصباح" بالأستاذ رياض بن حميدة عضو جمعية المحامين الشبان فأفادنا أن الجمعية تعهدت بمتابعة ملف المحامي محمد المهدي زقروبة الذي ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه سيتم تتبعه طبق قانون الإرهاب وقد كشف لنا الأستاذ بن حميدة حقيقة هذا الموضوع وقال إن الأستاذ مهدي ينوب متهما في قضية حجز كمية من الأسلحة بمدينة مدنين انطلقت الأبحاث فيها خلال شهر جانفي الفارط حيث تم الكشف عن أسلحة بمستودعين بالمدينة المذكورة وشملت الأبحاث ثلاثة أشخاص وأضاف أن موكل زميله محمد المهدي "تم جلبه الى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة يرثى لها حيث تعرض للتعذيب في سجن ايقافه فطلب محاميه من القاضي الإذن بعرضه على الفحص الطبي ومعاينة الأضرار التي لحقت به ولكن القاضي رفض فحصلت مشادة كلامية قانونية بين المحامي محمد المهدي والقاضي" مضيفا أنه منذ تلك الحادثة تعكرت العلاقة بين القاضي المتعهد بالقضية والمحامي حيث تقدم القاضي بشكوى الى الوكيل العام ضد المحامي من أجل التطاول ولكن تم حفظها مضيفا أن "العلاقة بينهما زادت توترا حيث ظل موكله موقوفا منذ أربعة أشهر دون أن يتم التحقيق معه فطلب المحامي من القاضي أن يستمع لأقوال موكله لأن الموضوع خطير جدا" وحسب ما أفادنا به الأستاذ رياض بن حميدة فإن "القاضي كتب وثيقة سرية وبعث بها الى وزير العدل والوكيل العام وذكر فيها أن المحامي محمد المهدي زقروبة لديه معلومات خطيرة تهم أمن البلاد وتتعلق خاصة بأحداث الشعانبي ولما وصلت الرسالة الى وزير العدل كلف الوكيل العام بسماع الأستاذ المهدي" وقال إنه خلال سماعه لم يعامل معاملة جيدة وطلب منه الوكيل العام أن يجيب عن جميع الأسئلة شفاهيا ولم يقع تدوين أجوبته وأفادنا بن حميدة أن جمعية المحامين الشبان اتصلت أمس بالوكيل العام فأعلمها أن الملف أغلق غير أن الأستاذ رياض بن حميدة أكد رغم اغلاق الملف على أن الجمعية طالبت باعتذار كتابي من قاضي التحقيق بالمكتب الثالث للأستاذ محمد المهدي زقروبة مشيرا إلى أنه إذا لم يستجب القاضي الى مطلب الإعتذار فإنه سيتم التصعيد الى حد الإضراب العام منظمة حرية وإنصاف تساند المحامي من جهة أخرى أصدرت منظمة "حرية وإنصاف" أمس بيانا حول هذا الموضوع جاء فيه ما يلي "قام حاكم التحقيق الثالث لدى المحكمة الإبتدائية بتونس بطلب إحالة الأستاذ محمد المهدي زقروبة بموجب قانون الإرهاب بتعلة تحوزه على معلومات تهم قضايا الإرهاب التي هي محل نظره و ذلك بعد أن توجه للسيد حاكم التحقيق طالبا منه سماع منوبه ثانية لأن له بعض المعطيات التي من الممكن أن تفيد سير القضية و قوبل طلبه بالرفض وأدانت المنظمة "استمرار استعمال قانون ''الإرهاب'' اللادستوري والجائر في تونس بعد الثورة دون تعديل". وعبرت "عن مساندتها للأستاذ محمد المهدي زقروبة في الوقفة الاحتجاجية التي ستعقد اليوم على الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الإبتدائية بتونس إيمانا منها باستقلالية لسان الدفاع وحفظ حق المتظلمين"
