قررت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأجيل النظر في ما عرفت بقضية "أحداث الثورة" المتهم فيها الشاب صابر المرايحي الذي وجهت له تهمة محاولة القتل العمد وإضرام النار بمنقولات الغير والسرقة باستعمال العنف، كما رفضت الإفراج عنه وحسبما أفادتنا به محامية صابر المرايحي الأستاذة ليلى حداد فإن مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم قوبل بالرفض من طرف المحكمة مشيرة الى أن التهم التي وجهت لموكلها خطيرة تتعلق بمحاولة القتل العمد طبق الفصول 59 و201 و202 من القانون الجنائي والسرقة الموصوفة والحرق مضيفة أن الشاكي تقدم بالشكوى بعد مرور سنة على تعرضه للإعتداء ووجه بادئ الأمر شكوكه نحو شقيق شهيد من حي ابن سينا بأحواز العاصمة ولكنه غير أقواله عند سماعه مرة ثانية حيث قدم قرصا مضغوطا يحوي صورة شاب يضع قبعة على رأسه وتمسك بأنه هو من اعتدى عليه رغم أنه لا يملك دليلا على ذلك حسب محامية الدفاع مضيفة أن القرص تم تسجيله من فوق قنطرة أي بعيدا عن مكان الواقعة كما أنه لا يحمل أي تاريخ ولا أية إشارة تثبت أن الفيديو المضمن بالقرص تم تسجيله قبل أو بعد الثورة وقالت الأستاذ ليلى الحداد في تصريح ل"الصباح" إن قاضي التحقيق اعتمد القرص المضغوط كوسيلة إثبات وهي تعد سابقة في تاريخ القضاء التونسي وأن الشاكي قدم شهادة طبية تتضمن وجوب خضوعه لراحة مدتها 10 أيام فقط في حين أن ما وجه لموكلها تهما خطيرة جدا ،مضيفة أن كل الشهود الذين تم سماعهم في القضية أكدوا على أنهم لم يشاهدوا صابر المرايحي بمسرح الواقعة يذكر أن وقائع القضية تفيد بأن المرايحي تمّ إيقافه إبان الثورة بناء على شكوى رفعها شخص قال إنه تعرض للاعتداء بالعنف بحيّ ابن سينا وافتكت منه حافظة أوراقه ومفاتيح سيّارته وأصيب في مؤخرة رأسه بساطور ووجه اتهامه الى صابر المرايحي وبسماع أقوال المتهم صرّح أنه ليلة 15 جانفي2011 كان من بين المشاركين في لجان حماية الأحياء وقضى الليل مستيقظا، مضيفا أنه وفي صباح يوم 16 جانفي 2011 سمع وبقية أبناء حيّه صوت إطلاق نار على أحد الشبان وقد سقط قتيلا مضيفا أنه عاد الى مقر سكناه وبقي ما يقارب الساعة ثم عاد الى حيث أبناء حيّه وفي الأثناء حلت دورية تابعة للجيش الوطني وقامت بتفريق الحاضرين وقال إنه عاد الى مقر سكناه حيث أخلد الى النوم وعاد عند المساء فأخبره أبناء حيّه أن عمليّات عنف عديدة جدّت بالحيّ وقد تمّ الاعتداء على عون أمن بساطور على مقربة من قاعة الأفراح، ونفى المرايحي تورّطه بأيّ شكل من الأشكال في أعمال عنف في حين تمسّك الشاكي بتوجيه أصابع الاتهام اليه
