أحال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ثلاثة مشاريع قوانين جديدة على لجان التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية والتخطيط والتنمية، تتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي وبإحداث صندوق جديد لتشجيع العاطلين عن العمل على بعث مشاريع وبصناديق الاستثمار الاسلامية.. ففيما يتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلق بالشفافية والإثراء غير الشرعي الذي فقد جاء بمبادرة 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي الذي يخول لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المبادرة التشريعية، وهو يهدف الى تكريس الشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.. ويخضع الى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم الأشخاص الآتي ذكرهم: رئيس الجمهورية ورئيس اعضاء ديوانه ومستشاروه، ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة واعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس واعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارات المركزية وكل شخص نظرت الوظيفة الموكولة له بالوظائف سالفة الذكر ورؤساء واعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدون الاول والمعتمدون والعمد والكتاب العامون للبلديات والمعتمديات والولايات والمديرون العامون للمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة ادارية والرؤساء المديرون العامون للمنشئات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والرؤساء المديرون العامون للمنشئات العمومية التي تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1998 ورئيس واعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعدون مراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية والتفقديات ورؤساء واعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات العمومية والمنشئات العمومية واعوان المراقبة التجارية والجبائية واعوان الديوانة وضباط واطارات قوات الامن الداخلي والجيش وكل عون من اعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الادارية يقوم بمهام آمر الصرف والمحاسب العمومي والمسؤول الاول عن كل حزب سياسي. ويمكن اخضاع اصناف اخرى من الاعوان العموميين لواجب التصريح بالنظر إلى وضعياتهم ووظائفهم وعلاقاتهم بالتصرف في الاموال العمومية او النفوذ وسلطة اتخاذ القرار. ويخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية في اجل شهر(سواء من تاريخ الاعلان عن نتائج الانتخابات او تشكيل الحكومة او التعيين..) كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضاء الحكومة ورئيس البلمان ورؤساء لجان البرلمان ورؤساء البلديات والولاة.. وضبط مقترح القانون بدقة الممتلكات المعنية بالتصريح واجراءات التصريح والعقوبات والخطايا المسلطة على الممتنعين.. كما وردت فيه عدة فصول تتعلق بجريمة الاثراء غير الشرعي وعقوباتها وبرقابة دائرة المحاسبات.. "دينار.. دينار" أما بالنسبة لمقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق لتشجيع العاطلين على بعث مشاريع فقد جاء أيضا بمبادرة11 نائبا وهو يهدف إلى انشاء صندوق خاص بتشجيع هؤلاء العاطلين على بعث مشاريعهم الصغرى ويخضع لاشراف وزارة التكوين المهني، وتتكون مداخيله من الهبات والوصايا ومن مساهمات الاجراء في القطاعين العام والخاص ومن مساهمات الأشخاص المصرحين بالأداءات مهما كان النظام الجبائي الخاضعين له، ويكون مقدراها دينار واحد شهريا لكل أجيل أو دافع أداء.. وطبقا لمقترح القانون تخصص مداخيل الصندوق لتمويل مشاريع صغرى لفائدة العاطلين.. وللحد من عدم استغلال تلك الموارد في محلها، تم التنصيص على المعاقبة بالسجن لكل من يفوت في المعدات الممنوحة له أو يحول وجهة المنحة، وتقضي المحكمة الجزائية بإرجاع ما وقع التفويت فيه أو دفع قيمته. ويتم تنظيم صندوق تشجيع العاطلين عن العمل على بعث مشاريع صغرى وشروط التمتع بالمنح ومعايير اسنادها وضمانات استعمالها فيما اسندت من أجله بمقتضى أمر. على أن ينظم الأمر نفسه كيفية تشريك النقابات وجمعيات المعطلين عن العمل كملاحظين في لجان قبول مطالب التمتع بالمنح. الاستثمار الاسلامي خلافا للمشروعين السابقين المقترحين من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي فإن مشروع القانون المتعلق بصناديق الاستثمار الاسلامية تم تقديمه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة لفائدة وزارة المالية. وهو ينص على امكانية احداث صناديق استثمار اسلامي في شكل مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية وشركات استثمار أو صناديق خبرة أو مؤسسات غير مقيمة تمارس نشاط أخذ المساهمات في رأس مال مؤسسات قائمة أو بصدد التكوين طبقا لمجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وشرط ان تعمل وفق المعايير الشرعية. لذلك يجب أن يكون لكل صندوق استثمار اسلامي، هيئة للرقابة الشرعية تتولى اصدار الفتاوى والمراقبة والتأكد من مدى تطابق معاملات الصندوق مع المعايير الشرعية وتكون قراراتها ملزمة. وضبط مشروع القانون تركيبة هيئة الرقابة الشرعية ومهامها وكيفية تعيين أعضائها والواجبات المحمولة عليهم.. كما نص على وجوب أن يكون لكل صندوق استثمار اسلامي وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي تتولى فحص ومراقبة مدى التزام هذا الصندوق بالمعايير الشرعية وفق فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وإعداد تقارير دورية في الغرض ترفع لأنظار الهيئة ومجلس الإدارة أو مجلس المراقبة. وضبط مشروع القانون تركيبة وحدة التدقيق الشرعي. ونص على إمكانية ان تتحول شركات الاستثمار الناشطة في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 إلى صناديق استثمار اسلامية.
