سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العميد عبد الستار بن موسى ل«الصباح»: من لا يؤمن بمبادئ حقوق الإنسان وكونيتها لا يمكن أن يكون مدافعا عنها في أول مؤتمر لفروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
أكّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان العميد عبد الستاربن موسى خلال اشرافه على أشغال مؤتمر فرع صفاقس الجنوبية للرابطة أول أمس على ضرورة أن تكون الرابطة مستقلّة عن الأحزاب السياسية وألاّ تجعل هذه الاحزاب من الرابطة مطية لخدمة أهدافها السياسية أو أن تتحوّل المسؤولية بداخل منظمات حقوق الإنسان إلى عبارة عن أصل تجاري لأغراض سياسية. وأفاد العميد بن موسى في تصريح خصّ به "الصباح" في ردّ على سؤال حول مآل عودة الحوار الوطني ونتائج مؤتمر مناهضة العنف والدستور وقانون تحصين الثورة: "أعتبِرُ أنّ الحجر الأساسي لكلّ ذلك التوافق على الدستور مع التأكيد على أهمية تحييد دور العبادة والإدارة والمعاهد عن الدعاية السياسية والإتفاق على الدستور هو ما سيبعدنا عن الدخول للمجهول ونحن لاحظنا ادراج بعض النقاط بالوفاق كحرية الضمير وحق الإضراب والتنصيص على السلطة القضائية ولكنّنا فوجئنا بالأحكام الإنتقالية التي تجعل من الدستور مؤجّل التنفيذ بعد 3 سنوات لعمل المحكمة الدستورية وهذا ليس معقول، في اعتقادي أنّ هناك تقدّما في الدستور لكن هناك نقاط يجب الإتفاق عليها للمرور إلى الأمام". وقال:"وقع الإشتراط بأن يحضر رؤساء الأحزاب للنقاش حول الامور الخلافية وربّما نتّفق على بعض النقاط كمسألة الأحكام الإنتقالية ونحن اليوم بحاجة إلى إرادة الأحزاب والمجتمع المدني لتخليص البلاد من الإرهاب ومن الإستبداد وتخفيف الإحتقان من أجل العدالة ومن أجل تحقيق أهداف الثورة لا الحاجة إلى قانون تحصين الثورة فالعدالة الإنتقالية هي الأساس لتحصين الثورة لكشف الحقيقة ومحاسبة كل الفاسدين سواءا كانوا في التجمّع أو غير التجمّع لأنّه هناك من يعنيهم القانون وتحمّلوا مسؤوليات في التجمّع وهم الآن يتقلّدون مسؤوليات كبيرة في الدولة". وبخصوص تفعيل العدالة الإنتقالية أفاد العميد عبد الستار بن موسى "إنّ العزل السياسي هو عقوبة جماعية ورأينا أنّه في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد تمّ وضع الفصل 15 الذي منع الترشّح للمجلس الوطني التأسيسي بعض الأطراف والقضاء اليوم هو الكفيل بالعزل إلى جانب العدالة الإنتقالية وقانون تحصين الثورة هو ليس ضد شخص أكثر منه ضد بعض الاحزاب ونحن نرى بأنّ قانون العدالة الإنتقالية معطّل بفعل فاعل ولم يُنفض عليه الغبار إلاّ اخيرا وكان من الأجدر الإنطلاق به للنقاش في وقت قاربنا فيه على 3سنوات ولم ننطلق في ذلك ويجب أن توجد هيئة مستقلة تماما لذلك والشباب هم من بيدهم تحقيق اهداف الثورة". أوّل مؤتمر لفروع الرابطة بعد الحصار الذي عرفته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضليها منذ سنة 2002 وآخر تجديد لفروعها في سنة 2003 أصبح التوجّه نحو إعادة هيكلة الرابطة ضروريا بالتشبيب وتشجيع العنصر النسائي لا سيما بعد أن أصبح المجلس الوطني سلطة تقريرية أكّدت قراراته على ذلك." وعلى الرغم من الإنتقادات التي توجّه دائما للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فإنّ رئيسها عبد الستار بن موسى أكّد على أنّه لا يمكن على من لا يؤمن بمبادئ حقوق الإنسان وكونيتها أن يكون مدافعا عن حقوق الإنسان. وحضر مؤتمر فرع صفاقس الجنوبية الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرحمان الهذيلي الذي واصل إلى نهاية أشغال المؤتمر الذي شهد عدم تجديد رئيسها المتخلّي لسعد الجموسي ليشهد فرع صفاقس الجنوبية تجديدا في هيئتها.