نظّم اتحاد القضاة الاداريين بالاشتراك مع مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس أمس ملتقى عمليا حول "القضاء في مشروع الدستور" بحضور عدد من القضاة الاداريين والعدليين ومن الاساتذة الجامعيين وخبراء في القانون. وتطرق الحاضرون الى تقييم باب السلطة القضائية صلب مشروع الدستور وكافة الاحكام التي لها علاقة بالقضاء ومسألة ضمانات استقلال السلطة القضائية اضافة الى مسألة تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري. وأكد الحبيب جاب الله رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية انه لا يمكن انكار الايجابيات في مشروع الدستور بخصوص السلطة القضائية مؤكدا في المقابل وجود بعض النقائص التى يكتنفها الغموض خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في المادة الادارية. وقال: "طالبنا من نواب التأسيسي بإلحاح بدسترة واجب تنفيذ الاحكام الصادرة عن القاضي الاداري لكن ذلك لم يقع العمل به وحتى في مسودة الدستور الاخير لم يقع الاشارة صراحة الى واجب تنفيذ الاحكام عن القاضي الاداري باعتبار ان الاحكام المذكورة صادرة ضد الدولة وبما ان القانون يحجر أو يمنع التنفيذ على الادارة بالقوة فإن الاشكال سيبقى قائما ما دام لم تكن هناك اشارة صريحة ضمن الدستور على وجوب الزام الادارة بالتنفيذ لان القانون الاداري يحتوي على مبادئ عدم التنفيذ بالقوة على الادارة وستبقى الادارة ممتنعة عن التنفيذ". وبخصوص باب الاحكام الانتقالية والاشكاليات المطروحة اعتبر ان قراءة الاحكام الانتقالية يمكن ان توحي الى ان هناك رغبة في التمديد في المدة الانتقالية اكثر مما يقتضيه الشأن والواجب المحمول على نواب التأسيسي اليوم هو التصدي لهذه المسالة حتى تكون المدة الانتقالية أقصر ما يكون. نأي عن التجاذبات السياسية طالب ناجي البكوش أستاذ القانون بجامعة صفاقس بنأي الهياكل القضائية والمحكمة الدستورية عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية مؤكدا ان مشروع الدستور يتضمن ضمانات ايجابية حول استقلالية القضاء. وفي المقابل أقرّ البكوش بوجود نقائص عديدة في مسودة الدستور في باب السلطة القضائية والتي تتعلق بتركيبة الهياكل القضائية مشيرا الى ان التركيبة لا تستجيب للمعايير الدولية ويجب ان تكون تركيبة المجالس القضائية متكونة في اغلبها من قضاة. الامتناع عن تنفيذ الأحكام ضد الإدارة من جهته بيّن عصام بن حسن أستاذ جامعي بكلية الحقوق بصفاقس ان الامكانية موجودة لصياغة باب خاص بالسلطة القضائية وتكريس استقلالية القضاء ومبدإ التقاضي على درجتين وحق التقاضي والآجال واحترام كل اجراءات الدفاع لكن تبقى الاشكالية المطروحة حول تنفيذ الاحكام إذ ما الفائدة في حصول حكم دون تنفيذه. واضاف ان دستور 1959 تغافل عن مسألة تنفيذ الاحكام على خلاف الدساتير في العالم وحالات عدم تنفيذ الاحكام حسب اخر الاحصائيات تجاوزت 10 بالمائة. وأوضح غياب آليات ووسائل في المنظومة القانونية الحالية لاجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها، مؤكدا ان من بين الاليات المطروحة في هذا السياق توجيه أوامر ودفع الغرامة على كل يوم تأخير في تنفيذ الاحكام وبالاضافة الى اثارة المسؤولية المدنية والجزائية. وفي ما يتعلق بالاشكاليات المطروحة في باب السلطة القضائية في مشروع الدستور ذكر ان انتقادات خبراء القانون تمحورت حول تركيبة المجالس القضائية مبينا ان تركيبة الهياكل القضائية لا بدّ ان تكون متكونة أكثرها من غالبية القضاة. وبخصوص المحكمة الدستورية ذكر ان الاشكال طرح في مستوى التركيبة والصلاحيات مؤكدا على اهمية تحييد المحكمة الدستورية عن التجاذبات السياسية بخصوص تركيبتها وصلاحياتها واختصاصها. الأحكام الانتقالية.. "حقل ألغام" وفي نفس السياق انتقد القاضي أحمد الصواب رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية مسودة الدستور الحالية في نسختها الثالثة واصفا مشروع الدستور المعروض للنقاش بانه يتضمن "ألغاما مبعثرة" خاصة في باب السلطة القضائية وايضا في الفصل 146 من الاحكام الانتقالية الذي ينص على ان يدخل الدستور حيز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص التشريعية الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها حاليا سارية المفعول إلى حين إلغائها. واعتبر صواب أن الأحكام الانتقالية الواردة في مشروع الدستور تتضمن مخاطر عديدة وهو عبارة عن "حقل ألغام" من زاوية القضاء الاداري مبينا ان ظروفا موضوعية وذاتية ادت الى ميلاد احكام مشوهة نتيجة لغياب لجنة مختصة لصياغة هذا الباب بالاضافة الى الصياغة شبه الفردية لباب الاحكام الانتقالية من طرف المقرر العام للدستور. إيجابيات وسلبيات ذكر غازي الجريبي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ان "مشروع الدستور يحتوي على العديد من الايجابيات منها المتعلق بتكريس القضاء كسلطة مستقلة. مضيفا ان الحل يكمن في اختيار تركيبة المحكمة الدستورية من بين من لهم شرعية انتخابية بمعنى اختيار أعضائها من المجالس العلمية لكليات الحقوق او العمداء المنتخبين المتخصصين في القانون العام أو من هيئة المحامين الذين لهم شرعية قاعدية ومن الهياكل المهنية للقطاع. واشار الى وجود اشكالات متعلقة بعدم تحديد الاشخاص الذين سينتمون للمجالس القضائية وهو ما يتعارض مع مبدإ الفصل بين السلط.
