أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نبيل عبد اللطيف أن المردود المالي لعملية التفويت في الاملاك المصادرة كان دون المأمول بيد انه يمكن ان يتحسن بصورة افضل لو تم التأني قبل التفويت في البعض من هذه الاملاك. واضاف عبد اللطيف أمس بتونس على هامش ندوة خصصت لتقييم حصيلة اعمال التصرف في الاملاك المصادرة نظمها المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وبن عروس انه كان بالامكان ارجاء العديد من عمليات التفويت في ظل تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية. ودعا الى ضرورة ضبط روزنامة باسماء الشركات المصادرة التي يشرف عليها متصرفون ماليون تابعون للهيئة تحدد تاريخ انتهاء فترة التصرف المالي فيها ومال هذه الشركات. ويشرف منذ سنة 2011 ما بين 250 و300 خبير محاسب عضو بالهيئة على ادارة العديد من الممتلكات المصادرة غير ان العديد من هذه الممتلكات لا تتوفر على خارطة طريق واضحة بشان التصرف فيها. وطالب عبد اللطيف بتمكين كل خبير محاسب عهدت اليه عملية تسيير الشركات المصادرة من متابعة وضعية هذه الشركات حتي بعد بيعها نظرا لمعرفته الجيدة بها وقدرته على التعرف على المستثمر الفعلي من سواه. واكد المستشار لدى رئيس الحكومة سليم بسباس انه سيتم قريبا بيع عدد من المؤسسات المصادرة المتخصصة في قطاع النقل اضافة الى تدارس امكانية التفويت في عدد من العقارات المصادرة. واشار الى انه مع حلول موفي سنة 2013 سيتم تعبئة 600 مليون دينار متبقية من برنامج التفويت لسنة 2012 اضافة الى تعبئة تمويلات اخرى من برنامج التفويت في الممتلكات المصادرة لسنة 2013. وذكر بسباس باحداث صندوق الودائع والامانات للتنمة التابع لصندوق الودائع والامانات للاشراف على التصرف في ممتلكات مصادرة في قطاعي الفلاحة والصناعة ووضع استراتيجية على الامد البعيد لدعمها وتحويلها الى استثمارات.
