تشهد الخارطة الحزبية في تونس بعض التعديلات تحسبا لقرب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث بدأ البعض يراجع حساباته السياسوية فيما ذهب شق اخر من الاحزاب المتكاثرة بعد الثورة الى الوقوف وتامل الخيارات الاستراتيجية التي قد يظفر من خلالها بنصيب في الحكم مستقبلا. كما لا يستبعد محللون سياسيون عند الحديث عن التحالفات السياسية التي قد تنجر عن قرب العملية الانتخابية امكانية انفجار الانصهارات الحزبية الحالية والبحث عن خوض تجارب اخرى للظفر بغنيمة الحكم. ولا يمكن ان ينكر احد ان تشكل تحالفات بعد انتخابات اكتوبر مباشرة التي فازت فيها حركة النهضة لم يكن اعتباطيا بل لغاية اضعاف الحركة الاسلامية نتيجة الخوف من تكريس دولة دينية لكن قرب العملية الانتخابية القادمة قد تبعثر الاوراق لترتب من جديد وهذه المرة على اساس الحسابات الحزبية ومنطق الربح في العملية الانتخابية لان لكل ظرف تكتيكاته والمصالح انتخابية هي في النهاية التي تفرض التحالفات والتموقعات. البحث عن موقع يحقق فرصا انتخابية وحول التحالفات السياسية التي قد تسبق الانتخابات القادمة اتصلت "الصباح" بالقيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي الذي راى ان قرب موعد الانتخابات سيجعل كل الاحزاب السياسية تحاول ان تبحث عن الموقع الذي يحقق لها فرص انتخابية افضل وبالنظر للتوازنات السياسية الموجودة في الساحة توجد فرصا حقيقة لايجاد تحالف سياسي واسع تكون حركة النهضة طرفا فيه ويشارك فيه ايضا عدد من الاحزاب السياسية وربما لن يحصل هذا التحالف قبل الانتخابات ولكنه ليس لم يستبعد ذلك في المطلق. توسيع التحالفات السياسية وحسب الشعيبي هناك احتمالان: الاول حصول تحالف انتخابي في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية اي دعم مرشح مشترك وفي الانتخابات التشريعية عبر ترشيح قائمات موحدة وفي حال تعذر ذلك فانه مرجح بعد الانتخابات ان تتشكل حكومة تشارك فيها مجموعة من الاحزاب السياسية بما في ذلك حركة النهضة. وذكر القيادي في النهضة ان تجربة "الترويكا" تشجع الحركة على توسيع تحالفاتها السياسية لما حققته التجربة من نجاح ولذلك فإن كل الاحزاب السياسية الديمقراطية على غرار حزبي التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية يمكن ان تكون ضمن الائتلاف الواسع، على حد قوله. واكد الشعيبي ان خيار حركة النهضة هو توسيع تحالفاتها السياسية وليس استبدال طرف بآخر وتسعى الى توسيع الارضية السياسية التوافقية نظرا لاهمية المرحلة السياسية التي تمر بها تونس. تحالفات مبنية على مصالح شخصية وفي قراءته لمستقبل التحالفات السياسية استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة قال رابح الخرايفي القيادي في الحزب الجمهوري ان التحالفات الموجودة الان في الساحة السياسية قد تنفجر قبل موعد الانتخابات لانها تحالفات تأسست على حسابات شخصية ضيقة وليس على رؤية مشتركة للدولة. وقال:" التحالفات الموجودة ليست تحالفات مؤسسات وانما هي تحالفات اشخاص والاستقالات المتتالية في عديد الاحزاب تدل على عدم نضج الطبقة السياسية في تونس". انفصال عن الواقع واعتبر الخرايفي " ان الطبقة السياسية منفصلة في تونس عن الواقع وغير متفاعلة معه مما يجعل الساحة السياسية اشبه بمراهنات سباق الخيل". وحول مستقبل تحالف الاتحاد من أجل تونس قال القيادي في الحزب الجمهوري انه لا يوجد انضباط سياسي داخل الاتحاد من اجل تونس الذي يضم تحالفا خماسيا مما قد يؤدي الى انفجاره، مشيرا الى انه لا توجد الى حد الان رؤية سياسية في الاتحاد وهذا التحالف هو اقرب الى ناد فكري يتم فيه تداول الافكار السياسية فقط. ثلاثة اقطاب وتشكل الرابع.. وان اختلفت القراءات للتحالفات الانتخابية التي قد تسبق الانتخابات القادمة الا ان المتابع للمشهد السياسي في تونس يرى ان هذه الخطوة هي الافضل ربما لمستقبل البلاد خاصة في ظل تكاثر الاحزاب بعد الثورة والخوف من ان يضيع صوت التونسي وسط كر وفر التجاذبات الحزبية ولعل التكتلات السياسية التي قد تفرضها العملية الانتخابية القادمة تنجح في ارساء ائتلافات حزبية ناضجة اكثر تجربة من تلك التي افرزتها انتخابات 23 اكتوبر. وفي هذا الصدد قال صلاح الدين الجورشي الاعلامي والمحلل السياسي في حديثه ل "الصباح":" من الواضح ان المشهد الحزبي يتجه نحو ثلاث دوائر سياسية كبرى لكن هذه الدوائر هي "هشة" اي انها قابلة لحصول تعديلات صلبها في المرحلة القادمة." وذكر الجورشي بان القطب الاول تمثله حركة النهضة ومن يتحالف معها تسعى من خلاله الحركة عبر الحوارات التي تقودها الى توسيع دائرة الترويكا كي لا تبقى رهينة طرف من اطراف "الترويكا" مما قد يسمح لها بامكانية تعديل شبكة حلفائها والقطب الثاني يمثله نداء تونس وحلفاؤه والثالث هو القطب اليساري الذي تسعى الجبهة الشعبية لقيادته. ورأى الجورشي أن الاقطاب الثلاثة هي التي ستؤثر في الاجواء الانتخابية المقبلة لكن امكانية حصول صراعات واختلافات داخلها وارد جدا وقد تنفجر في صورة عدم تحقق توافقات داخل كل قطب من هذه الاقطاب حول مجموعة من المساءل الرئيسية اهمها البرنامج السياسي ورؤساء القائمات والمرشح لرئاسة الجمهورية. وبعد الحديث في المدة الأخيرة عن تشكيل حزب سياسي جديد يضم وجوها دستورية واسلامية قال الجورشي قد يكون هذا القطب السياسي الرابع ومن المرجح في حال نجحت العائلة الدستورية في بناء نفسها من الداخل أن تبقى مجبرة بين احتمالين اما خوض العملية الانتخابية بمفردها او البحث عن حليف سياسي يتولى توفير غطاء سياسي لها.
