قدم رئيس الحكومة علي العريض خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس برنامجا بأربع نقاط للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة ، ومن ضمن ما اقترحه العريض حوار وطني حول "حكومة انتخابات" يتم خلاله التطرق إلى جميع المخاوف وطرح مختلف القوانين والتشريعات التي تضمن الوصول إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية.. ويذكر أن وزير الفلاحة وعضو مجلس شورى حركة النهضة محمد بن سالم كان بدوره قد دعا إثر تصريحات راشد الغنوشي على قناة "نسمة"، إلى تكوين "حكومة انتخابات".. وهو ما يطرح إشكالا قانونيا وسياسيا، ويثير تساؤلا عن الجدوى من تكوين هيئة عليا للانتخابات، وهل يمكن فعلا ل"حكومة الانتخابات" التي دعا إليها العريض أن تضمن الوصول إلى إجراء انتخابات حرّة وشفافة خاصة بعد أن تبيّن بأن هذا المقترح صادر عن حركة النهضة؟ وفي هذا الإطار أفاد الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ، بأن الدعوة إلى تكوين حكومة انتخابات هو "بدعة في مجال القانون الدستوري"، ولم يسبق أن تم طرح مثل هذه الفكرة التي اعتبرها محدثنا "خرافات قانونية ذات أهداف سياسية.. في الاتجاه الخاطئ" كما استغرب محفوظ ممّا اسماه "الاستهزاء الواضح والصريح من قبل حركة النهضة بالقانون وبالدولة". واعتبر أن مثل هذه المقترحات هي "ضرب مباشر لهيبة الدولة واستنقاص من قيمة الحكومة في مفهومها الشمولي والذي يقتضي أن تقوم الحكومة بجميع أدوراها السيادية دون استثناء، وليس اقتصارها على تنظيم الانتخابات".. محذرا بأن الذهاب في هذا الاتجاه "سيدخل البلاد في الفوضى" واعتبر الخبير الدستوري أن ما دعا إليه العريض ومن قبله محمد بن سالم، هو "مناورة سياسية هجينة، ستكون نتائجها وخيمة على الجميع إذا ما تمّت المصادقة عليها بأيّ شكل من الأشكال".. مشيرا إلى أن الدعوة إلى تشكيل حكومة انتخابات هي "كشف نية حركة النهضة في سعيها لتوجيه الانتخابات القادمة وفقا لأجنداتها السياسية الضيقة" وتساءل أمين محفوظ عن الجدوى من إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وأكد على أن هذه الهيئة "ستكون في ظل حكومة الانتخابات مجرّد أداة غير فعالة بيد السلطة"