سيتم إخضاع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لرقابة مشددة! اكد احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء انه سيتم اخضاع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لرقابة مشددة لانه ليس لاحد مشروعية الانفراد بها. وفي تعليقه عن الحركة القضائية لسنة 2013 2014 بين الرحموني خلال ندوة صحفية عقدها المرصد امس بالعاصمة ان نتائج الحركة القضائية التي شملت 781 قاضيا موزعين بين 198 قاضيا من الرتبة الثالثة و214 قاضيا من الرتبة الثانية و219 قاضيا من الرتبة الاولى و150 ملحقا قضائيا لم تستجب في اغلب الوضعيات الى المعايير الدولية لاستقلال القضاء وهو ما اثبتته النتائج الخاصة بالترقية والنقلة واسناد الخطط الوظيفية وتسمية الملحقين القضائيين. وابدى رئيس المرصد تحفظات من التجاء الهيئة الوقتية الى آلية التكليف بالوظائف القضائية استنادا الى وجود نقص في عدد القضاة المؤهلين لتحمل الخطط الوظيفية وسعت الى ترقية عدد من القضاة الى الرتبة الاعلى دون اسنادهم وظائف، كما اتضح ان الهيئة قد عمدت الى النقل الاجبارية دون رضاء اصحابها او حتى اعلامهم بالنقلة مما يعيد الفاعلية لما تمت ممارسته سابقا من نقل تاديبية ويهم الامر مثلا محاكم سوسة وتونس وسيدي بوزيد والقيروان ونابل. ظروف العمل.. وبخصوص ظروف اعداد الحركة قال الرحموني انه تبين من تصريحات اعضاء الهيئة الوقتية أنها قد عملت في ظل ضغوطات داخلية وخارجية ساهمت في الحد من نجاعتها من بينها تأخر السلطة التنفيذية في تخصيص مقر مستقل لها وهو ما يعكس طبيعة التعامل السلبي مع الهيئة الى جانب صعوبات اطلاعها على المعلومات الخاصة بالمسار المهني للقضاة نتجة عدم توفر منظومة معلوماتية محينة. سيطرة.. واشار الرحموني الى سيطرة كبار القضاة على الهيئة مما يفيد بالمحافظة على نفوذ هذه الفئة المرتبطة تقيديا بالسلطة التنفيدية بحكم تسميتهم مباشرة من قبلها وطبق اختياراتها. اما الضغوط الخارجية فتمثلت -حسب الرحموني- في عدم حرص وزارة العدل منذ بداية انشاء الهيئة الوقتية على دعم امكانياتها وتوفير وسائل العمل الضرورية لاعداد الحركة في ظروف ملائمة، كما رفضت الوزارة قبل شروع الهيئة في اعمالها تمكينها من الملفات الشخصية للقضاة والمعطيات الخاصة باوضاعهم المهنية اضافة الى التشكيات الجدية التي بلغت المرصد من بعض القضاة الذين تمت مساومتهم للتنحي من وظائفهم تحت تاثير احد القضاة المعينين بالصفة. اسناد الخطط.. وعلى مستوى اسناد الخطط الوظيفية بين رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان اختيار القضاة لبعض الوظائف او المسؤوليات القضائية كرؤساء المحاكم او وكلاء الجمهورية لم يستند الى معايير مضبوطة وبقيت الاختيارات خاضعة الى سلطة الهيئة التقديرية دون اعلان اسس المفاضلة بين القضاة المتساوين في الرتبة والكفاءة. كما اتضح انه من نتائج الحركة القضائية ان التداول على المسؤوليات لم يمثل القاعدة الاساسية لعمل الهيئة ولم تقطع الحركة مع المنظومة القضائية السابقة وابقت على وجوه قضائية ارتبطت بالنظام السابق وبذلك فالحركة الاخيرة لا يمكن ان تكون مدخلا لاصلاح المنظومة القضائية او الشروط في ارساء سلطة قضائية مستقلة. القضاء ومجابهة الارهاب.. من جانبه قدم عمر الوسلاتي عضو المرصد التونسي لاستقلال القضاء مجموعة من التوصيات المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الارهاب ومن بينها توفير الضمانات القانونية لدعم استقلال القضاء طبق المعايير الدولية وذلك بفصل النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل وتنقيح احكام مجلة الاجراءات الجزائية الى جانب الغاء القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال لصبغته الاستثنائية ولتعارضه مع ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب التشريع لاالوطني الدولي. ومن بين التوصيات سن قانون يجرم الاعمال الموصوفة بالارهابية ووضع الاحكام الزاجرة مع ضمان السلامة الجسدية للمتهم وحقه في الدفاع فضلا عن تكريس قرينة البراءة ووضع تعريف دقيق وشامل للجريمة الارهابية يستوجب سائر الافعال المرتبطة بالجرائم الموصوفة بكونها ارهابية وتجنب الخلط بينها وبين ممارسة الحريات الجماعية كحق التظاهر وحق التنظم.
