علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن حاكم التحقيق بالمكتب الثاني والعشرين لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم في الآونة الأخيرة الأبحاث في ما عرف بقضية الطفلة "المغتصبة" بروضة أطفال بالمرسى، ووجه للمظنون فيه الوحيد في القضية تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه سنه دون الثمانية عشرة عاما كاملة على معنى الفصل 228 من المجلة الجزائية وحفظ تهمة مواقعة أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة وفق الفصل 227 من المجلة الجزائية في حقه لعدم كفاية الأدلة وإحالة ملف القضية والمحجوز على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتقرر ما تراه صالحا. وكانت هذه القضية التي هزّت الرأي العام ولم تقعده في شهر مارس الفارط وكادت أن تطيح بوزيرة المرأة سهام بادي شهدت تطورات عديدة ومفاجآت من الوزن الثقيل خلال مراحل البحث بدءا بإنكار المشتبه به الوحيد في القضية لكل ما نسب إليه واعترافه بعجزه الجنسي وصولا إلى تقرير الطبيب الشرعي ونفيه أن تكون الطفلة قد تعرضت فعلا للاغتصاب، وهو ما يطرح عدة تساؤلات قد تكشف في قادم الأيام. من هنا كانت البداية انطلقت الأبحاث في القضية يوم 5 مارس الفارط عندما تقدمت والدة طفلة إلى مركز الشرطة بالمرسى الغربية بشكاية مفادها تعرض ابنتها لاعتداء بفعل الفاحشة، إذ أذنت النيابة العمومية لأعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية مصلحة وقاية الأحداث بالبحث في القضية، ثم تعهد حاكم التحقيق بالمكتب 22 بالتحقيق فيها فاستمع لوالدي الطفلة المتضررة ولعدد من الأشخاص كشهود بينهم صاحبة الروضة ووالدها ومنشطة بالروضة وعاملتا تنظيف ومساعدة لصاحبة الروضة ومدرّسة لمادة الفرنسية والمشرفة على القسم التحضيري ومدرس موسيقى بنفس الروضة إضافة إلى إمام جامع سيدي عبد العزيز بالمرسى باعتباره يدرس القرآن الكريم بتلك الروضة. صدمة عائلية وقد أكدت والدة الطفلة في شهادتها كشاكية أنها لاحظت منذ شهر جانفي 2013 أشياء غير عادية في أنحاء حساسة من جسم طفلتها لم تعرها في البداية أية أهمية ولكن بعد أسابيع تغيّر سلوك ابنتها وتدهورت حالتها النفسية فاصطحبتها إلى مصحة أين أعلمها الأطباء إثر الفحص أن ابنتها تعرضت لاعتداء جنسي مضيفة أن ابنتها أكدت لها أن الفاعل شخص يقيم بغرفة تقع في حديقة خلف الروضة، أما والد الطفلة فقد طالب لدى الاستماع لأقواله بتتبع المظنون فيه وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث وصادق على أقوال زوجته. أما بقية الشهود فأشاروا في شهاداتهم أنهم لم يلاحظوا وجود أية أشياء غير عادية أو ملفتة للانتباه داخل الروضة فيما ذكر عدد منهم أنهم لا يعرفون المتهم أصلا او سبق وشاهدوه في غرفته الواقعة خلف الروضة. المتهم يفجر مفاجأة وباستنطاق المظنون فيه انكر التهمة المنسوبة اليه نافيا مواقعة الطفلة المتضررة مؤكّدا انه لا يعرفها بتاتا ولم تسبق له مشاهدتها من قبل عندما كان يقطن بغرفته المتواجدة بالحديقة الخلفية للروضة مضيفا انه لا يعرف أي طفل من الاطفال المرسمين بتلك الروضة ولم يشاهد أي واحد منهم سوى مرة واحدة خلال الصيف. وبسؤاله عن أثار الدم المتواجدة بمريول ابيض نسائي تم العثور عليه بغرفته اجاب ان ذلك الدم نزف منه في احدى المناسبات عندما كان يعمل بالبناء وعندما عاد الى غرفته كان الدم مازال ينزف فاستعمل ذلك المريول لتضميد الجرح. وأكد المظنون فيه أثناء استنطاقه انه يعاني من العجز الجنسي جراء خضوعه لعملية جراحية على العمود الفقري قبل أكثر من عام ونصف وبالتالي فهو غير قادر على الاتصال الجنسي ويستحيل عليه وفق قوله- اقتراف مثل هذه الاعتداءات. الطب الشرعي ينفي"الاغتصاب" وكشفت المعطيات التي تحصلت عليها"الصباح" أن تقرير الطبيب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة أشار إلى أن المتضررة غير مفتضة البكارة أي أنها لم تتعرض للاغتصاب وأكد الطبيب الشرعي الذي فحص المتضررة لدى سماع شهادته أن الطفلة تعرضت الى اعتداء جنسي من الأمام دون افتضاض البكارة،. وأيضا إلى اعتداء جنسي من الخلف مستبعدا في الحالة الثانية ان يكون الايلاج قد تم بالذكر. وبعرض الطفلة المتضررة على الفحص الطبي النفسي بواسطة دكتورة مختصة في الطب النفسي للاطفال تبين أن حديث الطفلة تلقائي ولا يدل على وجود تلقين، إذ حين وقع استفسارها حول الواقعة تعطي اسم «أنس الكبير» وتفسر انه يعيش «في دارو بحذا روضة» دون تدقيق وتوضح في البداية انه اخافها وهددها بأن يجلب لها «راس البالالو» اذا ما قاومته وعندما تسألها الدكتورة، إن كان المظنون فيه ضربها تظهر أعضاءها التناسلية الخارجية ومؤخرتها ثم تخلع ثيابها لتبين اين اعتدى عليها ثم تلبس أدباشها وتخلعها مجددا لتبقى عارية خلال عملية المحادثة. وبخصوص المعتدي ذكرت الطفلة أثناء حديثها مع إخصائية الطب النفسي للأطفال انه «عندو طربوشة حمراء ونظارات» وما يشبه الزنار و«عندو شوك في ظهرو ومساك». وأمام كل القرائن وجه حاكم التحقيق للمظنون فيه الموقوف تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص دون رضاه سنه دون الثمانية عشرة عاما كاملة على معنى الفصل 228 من المجلة الجزائية وحفظ تهمة مواقعة أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة وفق الفصل 227 من المجلة الجزائية في حقه لعدم كفاية الأدلة.. في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حقه، والتأكد من صحة اعترافاته من عدمها وخاصة تلك المتعلقة بعجزه الجنسي.
