قرّرت وزارة المالية العدول عن الزّيادات المقترحة في عدد من فصول مشروع قانون الماليّة للسنة القادمة، حسب ما أفاد به مصدرمن وزارة المالية، أهمها التراجع عن الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 بالمائة التي تضمّنتها النسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2014، كما اقرّت الوزارة التخفيض في الإتاوة السنويّة على امتلاك العقارات السكنيّة باستثناء المسكن الرّئيسي المحدثة في مشروع قانون المالية الجديد إلى 0.15 بالمائة من القيمة الحقيقيّة السنوية للعقاربعد أن كانت في حدود 1.5 بالمائة في النسخة الأوليّة. وتمّ العدول عن الإجراء المتعلق بتوظيف نسبة متدرّجة من 2 الى 3 بالمائة على الأشخاص الطبيعيّين الخاضعين للضّريبة الذين يتراوح دخلهم السنوي ما بين 50 و100 الف دينارفما فوق. كما صرّح إلياس الفخفاخ وزيرالمالية، انه لم يقع أي إجراء لتفعيل اقتراح الزيادة في سعر قارورة الجعة على عكس ما روّجته بعض وسائل الإعلام، وكانت الإدارة العامة لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس قد نشرت رسالة مفتوحة الى الحكومة والى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عبّرت فيها عن عدم اقتناعها بتوظيف هذا الأداء. ويذكر أن "الصّباح"كانت قد انفردت في أعدادها السابقة بنشرمشروع الزّيادات في عدد من الضرائب والإتاوات وأشارت فيه الى الإجراءات المدرجة في قانون ميزانية الدولة كحلول ترقيعيّة لتغطية العجز ولتوفيرموارد إضافية لميزانية الدولة. وأكدت "الصّباح" على لسان الخبراء على تداعيات هذه القرارات وأضرارها بالمواطن مما "سيزيد من إثقال كاهله خاصة انه لم يعدْ يتحمّل مزيدا من الأعباء في ظلّ تضخّم ماليّ غيرمسبوق اثّرعلى نمط عيشه." وهذه المرّة الثانية التي تتراجع فيها وزارة المالية عن قرارات تخصّ الترفيع في معلوم الجولان على السيّارات وإجراءات جبائيّة مصاحبة، حيث عرفت نفس الفترة من السّنة المنقضية ومن خلال مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2013 نوايا زيادة في معاليم الجولان وهوما قوبل بالرفض، لتعلن فيما بعد وزارة المالية عن عدولها على تلك القرارات، وكان ذلك في شهراكتوبرمن السّنة المنقضية ..
