كشفت لجنة القيادة والتفكير الاستراتيجيّة الخاصة بمتابعة عمليّات التدقيق الشامل للبنوك العموميّة الثلاثة أن عمليّة التدقيق الاجتماعي بالشركة التونسية للبنك ستنتهي يوم 15 نوفمبر القادم بعد الانتهاء من عملية التدقيق ببنك الإسكان يوم 18 أكتوبر الحالي. وتتابع اللجنة عمليّات التدقيق التي تقوم بها مكاتب دراسات في 3 بنوك عموميّة وهي الشركة التونسيّة للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركات التابعة له. وحسب ما اشار إليه وزير المالية الياس الفخفاخ يوم الاثنين، يذكر أنّ عجز البنوك العموميّة الثلاث بلغ 2.2 مليار دينار وأن الحكومة خصّصت مبلغ ألف مليون دينار لإعادة رسْملة هذه البنوك؛ ويتوزع هذا المبلغ على 500 مليون في سنة 2013 ومثله في سنة 2014 . وينتظرأن تكون نتائج التدقيق الشامل لهذه البنوك الذي انطلق في شهر جوان الماضي جاهزا في شهر فيفري 2014 .