كشف رئيس ديوان وزير الحوكمة ومقاومة الفساد هشام الحامي في تصريح ل«الصباح»، إن الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد ستٌعجل بعرض المشروع المتعلق بتطوير وحوكمة منظومة الإستخبارات والإستعلامات بالبلاد على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه وذلك قبل نهاية نوفمبر من العام الحالي. وحسب الحامي فإن مشروع القانون سيكون من بين أهم ركائزه إحداث وكالة وطنية للإستعلامات ستكون تحت إشراف رئيس السلطة التنفيذية وترسخ لمبدأ الفصل بين العمل الأمني والعمل الإستخباراتي وسيكون لألمانيا دور فعال في هذا الإحداث من خلال دعمها اللوجستي والفني بما أنها رائدة في مجال الإصلاح الأمني ومقاومة الجريمة.. في سياق متصل أكد هشام الحامي أن وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد تعد الطرف الوحيد أو الهيكل الرسمي الوحيد الذي نجح في لم شمل أغلب الفاعلين في العملية الأمنية من عسكريين وأمنيين وديوانة وممثلين عن وزارته لمناقشة المسألة الأمنية ووضع تصور شامل للمنظومة الإستخبارتية.. وقد تم -وفق محدثنا- تكوين ما يٌعرف بلجنة القيادة متكونة من 14 ممثلا عن وزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الدفاع والديوانة ووزارة الحوكمة. وإستوفت أغلب هذه الأطراف عملية عرض طرق عملها وهيكلتها وإمكانياتها قبل أن تٌختتم سلسلة الإجتماعات المتعلقة بهذا المشروع وذلك بمشاركة خبراء دوليين خاصة عن مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.
