من المنتظر ان تنتهي المفاوضات الاجتماعية بعنوان 2014 للزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية قبل يوم 31 مارس القادم وفق ما أفاد به الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ. وأوضح حفيظ في تصريح اعلامي اليوم السبت على هامش ندوة وطنية بالعاصمة حول مساهمة اتحاد الشغل في البناء الوطني انه تم خلال اجتماع تمهيدي الجمعة بين وفد عن الاتحاد وممثلين عن الحكومة الاتفاق على التسريع في نسق المفاوضات الاجتماعية وتنظيم جلستين في الاسبوع لتكون أول جلسة يوم الثلاثاء القادم 3 مارس 2015. وأعرب المسؤول النقابي عن تفاؤله بشأن التوصل الى توافق بين الطرفين بخصوص الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية متوقعا في سياق متصل انطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور بعنوان سنة 2015 وربما سنة 2016 بداية من غرة شهر ماي القادم. وأشار الى انه تم الاتفاق أيضا مع الحكومة على تفعيل كافة الاتفاقيات الممضاة والتي لم تتمكن الحكومة السابقة من تطبيقها. يذكر أنه تم صباح الاثنين الماضي امضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي انطلقت بمقتضاه المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014.(وات)