عود على بدء في ...لم يكد الجدل حول رئاسة لجنة المالية في مجلس نواب الشعب يحسم بعد التصويت لصالح «الجبهة الشعبية» حتى عاد السجال من جديد بعد التشكيك في صحة التصويت واعتراف نائب «آفاق تونس» أنور العذار بالتصويت مرتين اعتقادا منه أن التصويت الالكتروني لم يمر في المناسبتين وهو ما جعل النائب الدهماني المترشح لرئاسة اللّجنة عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية يقدم اعتراضا للطعن في التصويت رغم أنه لم يحصل في التصويت إلا على صوتين فقط باعتبار أن سحب صوت العذار لن يمكّن الجبهة الشعبية من الحصول على الأغلبية المطلقة أي 108 أصوت فقط. وحول كيفية حل هذا الإشكال الذي رحّل للنظر فيه من قبل لجنة النظام الداخلي قال النائب عن حركة «النهضة» الحبيب خضر إنّه طالما أن النائب المعني قال إنّ تصويته في مناسبتين كان على وجه الخطإ فإن صوته سيطرح من جملة الأصوات وهو ما سيجعل عدد المصوتين لصالح «الجبهة الشعبية» ينزل إلى 108 أصوات. وأشار خضر إلى أنه بناء على الاتفاق الحاصل قبل انطلاق الجلسة العامة لأول أمس القاضي بالمرور إلى تركيز لجنة المالية في حال عدم حصول أي طرف على الأغلبية المطلقة فإن الجلسة ستباشر أشغالها دون رئيس باعتبار أن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، نظرا لوجود عدة مشاريع قوانين مستعجلة في انتظار أن تحسم لجنة النظام الداخلي، التي ركزت للتو، في مسألة الرئاسة. وأكد النائب الحبيب خضر أنه تم التنبيه سابقا إلى أن مسألة رئاسة لجنة المالية لا يمكن أن تحسم بالتصويت مشيرا إلى أن لجنة النظام الداخلي ستحسم الأمر بالتوافق بداية الأسبوع المقبل أو بالتصويت داخلها إذا تعذر ذلك . وحول موقف كتلة حركة «النهضة» التي احتفظ كل أعضائها بأصواتهم قال الحبيب خضر إنّ هذا الموقف اتخذ من باب المبدإ فلا يجوز أخلاقيا ولا سياسيا، على حد تعبيره، أن تختار الأغلبية معارضتها وهو نفس الرأي الذي اتفق حوله النواب الذين اعلنوا انسحابهم من الجلسة . النصيب الأوفر من مشاريع القوانين ستتولى لجنة المالية التي باشرت عملها منذ عشية الجمعة العمل على امتداد عطلة نهاية الأسبوع برئاسة مقررة اللجنة ألفة السكري، للنظر في مشروعي قانون طلب فيهما مكتب المجلس استعجال النظر، نظرا لارتباطهما. وهما، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 اوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي (قرض مسند للحكومة التونسية في اطار آلية الدعم المالي الكلي والبالغ ثلاث مائة مليون أورو) ومشروع قانون يتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية، وسيقع اعفاء مجموعة من الاشخاص نظرا لاشكاليات تطبيق المعلوم المذكور على بعض الفئات والشخصيات الرسمية وغير الرسمية وذلك لمراجعة أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلق بإحداث معلوم تضامن قدره 30 دينارا يدفع من قبل الزائرين لتونس مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة يستخلص بمناسبة مغادرة البلاد التونسية بواسطة طابع جبائي. كما قررت اللجنة اجراء اجتماع للغرض صباح اليوم الأحد ودعوة ممثل عن الحكومة لتقديم أجوبته حول تساؤلات النواب صباح الاثنين على ان تعد اللجنة تقريرها النهائي يوم الاثنين وبالتالي ستقع المصادقة على المشاريع مع احترام الآجال قبل تاريخ 7 مارس كما تفرضه بنود الاتفاقية. هذا وقد بوبت لجنة المالية المشاريع المعروضة عليها، وعددها 22 مشروع قانون مستعجل وذو أولوية (من جملة 24 مبادرة حكومية ذات اولوية قدمتها حكومة الحبيب الصيد)، ضبطت رزنامة واضحة لأشغالها.
