قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، "إن الخلافات يقع حلها في تونس غالبا، من خلال المفاوضات، بدل اللجوء للقوة، حيث تم قطع عديد الخطوات في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون". كما أعرب في كلمته الإفتتاحية مساء أمس الخميس أمام الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن "التفاؤل بالتطور الإيجابي الذي تشهده تونس في عدة مجالات هامة، على غرار إجراء انتخابات نزيهة والإنتقال السلمي للسلطة". وأعتبر المفوض السامي أن "تونس دخلت مسارا حيويا لتصفية إرث الإنتهاكات السابقة لحقوق الإنسان والفساد"، معربا عن أمله في مواصلة الجهود لنيل ثقة الشعب في عدم إمكانية العودة لممارسات العهد السابق"، في إشارة إلى ما قبل الثورة. ولاحظ أن مكتب المفوضية في تونس، "يعمل في تعاون تام مع كل القطاعات والأطراف، للمساعدة على ضمان إرساء الآليات الكفيلة بالوقاية والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات السابقة". ومن جهته أثنى الوفد التونسي المشارك في الإجتماع على جهود المسؤول الأممي في سبيل إثراء عمل المفوضية السامية وتعزيز استقلاليتها وإثراء أنشطتها، مؤكدا مساندة تونس التامة ودعمها لمساعيه من أجل مزيد تعزيز دور المفوضية السامية في النهوض بحقوق الإنسان في كافة أصقاع العالم. وذكر الوفد بأن تونس قد دشنت الجمهورية الثانية، بتنظيمها "انتخابات تشريعية ورئاسية، شهد الملاحظون بشفافيتها ونزاهتها"،مؤكدا عزم الحكومة التونسية الراسخ على المضي قدما في تكريس دولة القانون والحريات وتكريس كافة حقوق الإنسان التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية على أرض الواقع، فضلا عن التصدي لكافة الانتهاكات أيا كان مصدرها، في إطار من التواصل والتشاور مع كافة مكونات المجتمع المدني ومع سائر الآليات الوطنية والأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.(وات)