افتتح رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد الكلمة التي توجّه بها للشعب التونسي اليوم الاثنين حول واقع الوضع العام في البلاد والتحديّات المطروحة ورؤية الحكومة لمجابهتها بالنسبة للمرحلة القادمة، بالترحّم على شهداء ثورة الحريّة والكرامة والجيش الوطني وقوّات الأمن الداخلي متمنيّا لجرحاهم الشفاء العاجل. وجدّد رئيس الحكومة التزامه بالبرنامج الذي تعهّد به أمام مجلس نواب الشعب عند نيل الثقة مؤكّدا أنّه سيصارح الشعب التونسي من خلال هذه الكلمة عن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي خصوص الوضع الأمني أشار السيّد الحبيب الصّيد إلى أنّ الوضع مازال هشّا ومخاطر الإرهاب مازالت موجودة وهو ما تجسّده العمليّة الإرهابيّة الجبانة التي وقعت في منطقة بولعابة من ولاية القصرين. أمّا في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أفاد رئيس الحكومة بأنّه صعب ويبعث عن الانشغال حيث تراجعت نسبة الاستثمار سنة 2014 بنسبة 21% مقارنة بسنة 2013 وأكثر من 32% مقارنة بسنة 2010 مضيفا أنّ الوضعيّة المالية العموميّة تمرّ بوضع صعب مسجّلة عجزا في الميزانيّة ب 7400 م.د سنة 2014 مقابل 3000 م.د سنة 2010. وأشار السيّد الحبيب الصّيد إلى أنّ عجز المؤسّسات العموميّة تجاوز حدود 3500 م.د بالنسبة ل25 مؤسّسة الكبرى، مضيفا أنّ العجز المتراكم للصناديق الاجتماعيّة بلغ 1100 م.د ومستوى تضخّم الأسعار مازال مرتفعا إذ بلغ نسبة 5.6% سنة 2014 في حين أن نسبة نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لم تتجاوز 2.3%. .وأوضح رئيس الحكومة بأنّ الوضعيّة الصعبة التي يعرفها الاقتصاد تعود إلى تعطّل آلة الانتاج خاصّة في قطاعات الفسفاط والنفط وتعطّل إنجاز المشاريع الكبرى خاصّة الطرقات السيّارة على غرار طريق وادي الزرقاء - بوسالم وطريق صفاقس - الصخيرة وطريق قابس - مدنين وطريق مدنين - راس جدير إضافة إلى تعطّل مشروع غاز الجنوب وتعطّل مشروع الماء الصّالح للشراب بجندوبة. أمّا بالنسبة للوضع الاجتماعي أشار السيّد الحبيب الصّيد إلى أنّ نسبة البطالة مازالت مرتفعة خاصّة بالنسبة إلى حاملي الشهائد العليا، والتي بلغت أكثر من 31%. ويعود ذلك إلى الوضعيّة الهشّة لعمّال الحضائر وآليّات التشغيل الأخرى وعدم تفعيل 17 اتفاقيّة تهمّ الزيادة في الأجور في القطاع العام قيمتها الجمليّة أكثر من 200 م.د وتعطّل ملف الزيادات في الأجور للقطاع العام بالنسبة لسنة 2014 إضافة إلى غياب خطّة ومنوال تنمية واضح والاكتفاء بإجراءات حينيّة تخصّ ميزانيّة الدولة خطّة انقاذ وطنيّة تتركّز على دراسة الوضع الحالي واتّخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط رؤية مستقبليّة للخمس السنوات القادمة أبرز رئيس الحكومة أنّه أمام هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدّقيق رسمت الحكومة خطّة انقاذ وطنيّة تتركّز أساسا على دراسة الوضع الحالي واتّخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط رؤية مستقبليّة للخمس السنوات القادمة. وفي هذا الإطار ذكر رئيس الحكومة أنّ أعضاء الحكومة قاموا بزيارات ميدانيّة إلى كافة ولايات الجمهوريّة للاطلاع على حاجيّات المواطنين وضبط الخصوصيّات التنمويّة بها مؤكّدا في هذا السّياق بأنّه تمّ تركيز برنامج الانقاذ العاجل في المجال الأمني والاجتماعي والاقتصادي لإعادة الثقة ويتمثّل فيما يلي : بالنسبة للأمن : ضبط خطة أمنيّة جديدة ترتكز على : مزيد التنسيق والتعاون بين الجيش وقوات الأمن الدّاخلي وعلى مساندة ودعم المواطنين. دعم الجيش وقوّات الأمن الدّاخلي بالمعدّات اللاّزمة للتدخّل السّريع. تدعيم حضور الجيش وقوّات الأمن الدّاخلي على كامل حدودنا مع ليبيا. وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه الخطّة الجديدة مكّنت من عدّة نجاحات هامّة منها: إلقاء القبض على 387 إرهابيّا. القضاء على بعض العناصر الإرهابيّة الخطيرة. كشف مخابئ أسلحة حربيّة. وبيّن السيّد الحبيب الصّيد بأنّ كل هذه النتائج غير كافية للقضاء على الإرهاب وهو ما يتطلّب الوقوف صفّا واحدا ومزيد دعم القوّات العسكريّة وقوّات الأمن الدّاخلي. بالنسبة للوضع الاجتماعي : شدّد رئيس الحكومة على تعزيز السلم الاجتماعيّة وتوفير المناخ الملائم للعمل والانتاج من خلال : تفعيل الاتفاقيّات المبرمة مع الاتّحاد العام التونسي للشغل في إطار تواصل الدولة والإيفاء بالتزاماتها. الشروع في المفاوضات بخصوص الزيادات في أجور العاملين في القطاع العام بالنسبة لسنة 2014. الاستعداد لمفاوضات اجتماعيّة تشمل سنتين أو ثلاثة سنوات.
