شدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء، على هامش أعمال الندوة النقابية حول "واقع القطاع العام وافاقه" التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات، أن الاتحاد يرفض التفريط في ما تبقى من المؤسسات العمومية، مؤكدا أن النهوض بهذه المؤسسات لا يتم ببيعها كليا أو جزئيا بل ببحثحلول ناجعة للنهوض بها. وأكد العباسي، في كلمة بالمناسبة، أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مسالة قد تحتاج إلى قرارات موجعة يجب تحملها وتتطلب من العاملين فيها تحسين الاداء والرفع من المردودية حتى لا تسقط هذه المؤسسات في قبضة ما أسماه " غول القطاع الخاص المتوحش الذي يترصدها". وحذر من مخططات "التفكيك التدريجي" التي يتم اعتمادها في عديد المؤسسات العمومية على غرار تونس الجوية، وتجربة نقل الفسفاط بالنسبة لشركة فسفاط قفصة، وتجربة التفويت في جزء من شركة اتصالات تونس، بالاضافة إلى التلويح بتصدير " الخردة " (بقايا المواد الحديدية) التي تشكل المادة الاولية لشركة الفولاذ وغيرها من الشركات. واعتبر أن هذا التمشي الذي يقوم على التخلي التدريجي عن أنشطة المؤسسات العمومية لا هدف له إلا الوصول إلى التفريط في المؤسسات الرابحة أو التي يمكن أن تكون رابحة لفائدة القطاع الخاص. وقال إن الاتحاد لن يقبل بشراكة يكون الهدف الاساسي منها الهيمنة الجزئية أو الكلية للقطاع الخاص على حساب القطاع العام الذي قال إنه يشكل "العمود الفقري للدولة وأساس التوازن في المجتمع". وبالنسبة للعباسي، فإن مسالة الشراكة بين القطاعين ليست حتمية والاتحاد لا يرفضها في المطلق بل إنه متمسك بضرورة توضيح هذه العملية وتدقيق أبعادها والنتائج المرجوة منها، مبرزا أن هذه الشراكة قادرة على تحقيق نتائج ايجابية اذا ما كان الهدف منها معاضدة القطاع العام والاستثمار في مجالات رافدة لمجالات تدخله. ودعا، بالمناسبة، إلى إنجاز تقييم موضوعي لكل عمليات التفويت في المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص وما حققته من نتائج، مؤكدا على العمل في اتجاه التكامل وإقامة شراكات بين مؤسسات القطاع العام. وذهب المسؤول عن قسم الدواوين والمنشات العمومية، كمال سعد، من جهته، إلى حد الحديث عما أسماها "لوبيات" تستهدف عددا من المؤسسات العمومية، وفق تقديره، داعياإلى فتح حوار صريح حول واقع المؤسسات العمومية وسبل النهوض بها تشارك فيه كل الاطراف والمتدخلين، ويمكن من وضع خارطة طريق تتيح إعادة إشعاع القطاع العام الذي يبقى القطاع الاستراتيجي والحيوي في تونس. ويتضمن برنامج الندوة الوطنية لقسم الدواوين والمنشات العمومية، التي تنتظم بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبارتالالمانية، مجموعة من المداخلات تهتم بمعضلات القطاع العام وشروط إعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية، والعدالة الجبائية، ومقاومة التهريب والاقتصاد الموازي.(وات)
