يبدو ان تعليقنا على تصريح وزير النقل المتعلقة باستيراد 600 حافلة مستعملة لم تعجب مكتبه الاعلامي الذي وافنابردادعى فيه اننا سعينا إلى تحريف تصريحات الوزير ومغالطة الرأي العام والتشكيك في نزاهة مصالح وزارة لسبب بسيط وهو اننا علقنا على هذا القرار..وكأن القرار الوزاري قرار مقدس ولا يجوز فتح باب النقاش او التشكيك فيه ..ولئن سنتولى نشر الرد بحذافره فاننا لن نتراجع عن التعليق مجددا هذه المرة وسيشمل تعليقنا حدودا اوسع ويكشف حقائق اكبر..وفي ما يلي الردّ الذي جاء تحت عنوان "البيّنة على من ادعى ": نص الرد "ان قرار شراء حافلات مستعملة هو إجراء استثنائي للتخفيف من أزمة النقل الجماعي التي يكابد المواطن تبعاتها يوميا لأن اقتناء حافلات جديدة يتطلب إجراءات مطولة قد تفوق مدة سنة. ان الحافلات المستعملة التي سيتم اقتناؤها من شركة "RATP " الفرنسية تخضع لفحوصات فنية تشرف عليها لجنة مختصة للتيقن من ملاءمتها لمقاييس السلامة المعتمدة في الدول الأوروبية واستجابتها للشروط التي تكفل أمن المسافرين ورفاهيته خلال الرحلات، فضلا عن ان انخفاض كلفتها لا يعني رداءة حالتها أو فتحا لباب الرشاوي مثلما يزعم عنوان المقال. وللتذكير، ومثلما أكد ذلك وزير النقل محمود بن رمضان مرارا في لقاءاته وخلال ندوته الصحفية في السابع من الشهر الجاري برئاسة الحكومة، فإن الوزارة لم تتخلّ عن برنامجها بخصوص اقتناء أسطول حافلات جديد من المصانع التونسية المنتجة للسيارات ولو كلف كاتب المقال عناء التأكد من المعلومات التي وردت في لقاء وزير النقل مع إذاعة موزاييك يوم 13 أفريل 2015، لما انساق إلى تحريف تصريحات الوزير ومغالطة الرأي العام والتشكيك في نزاهة مصالح وزارة النقل. وفي الختام : إذا كان التعليق مقدسا فإن التحلي بالأمانة في نقل المعلومة كاملة وكما وردت في سياقها لا يقل قداسة وهو ما تفرضه علينا أخلاقيات المهنة." نص مقال "الصباح نيوز" وكانت "الصباح نيوز" قد نشرت يوم 13 أفريل 2015 تحت عنوان " صفقة شراء حافلات مستعملة..وزير النقل يريد أن يحول تونس إلى "خردة" أوروبا ويفتح باب "الرشاوي" " ما يلي : "قال وزير النقل محمود بن رمضان أنه ينوي توريد حافلات مستعملة لتجديد أسطول شركات النقل. وأضاف في حوار مع إذاعة موزاييك "اف ام" أنه لا يعرف كم ستدوم صلوحية هذه الحافلات المستعملة لانه ليس له تجربة في المضمار إلا تجربة مع شركة نقل صفاقس التي اقتنت 98 حافلة منذ سنة فقط. ويبقى السؤال مطروحا هل نسي وزير النقل أو تناسى وجود 4 مصانع تونسية لتركيب الحافلات؟ ألم يكن من الأفضل أن يتعامل مع هذه الشركات ويقتني حافلات جديدة كما كان الأمر منذ عشرات السنين وساهم بالتالي في تنشيط اليد العاملة الوطنية وتطوير نسبة الإدماج من الصناعات المحلية؟ إن اقتناء حافلات مستعملة بدون ضمان ولا جودة في إطار غير شفاف من شأنه أن يفتح الباب لتلاعبات ورشاوي لتسهيل نقل "خردة" أوروبا إلى تونس بما يزيد من استنزاف البلاد من العملة الصعبة لاقتناء قطع الغيار. كما نتساءل عن حالة الحافلة التي ستشترى ب20 ألف دينار أي ما يناهز ال8 الاف أورو في حين أن السيارات الخفيفة المستعملة لا يقل سعرها عن سعر هذه الحافلة من ذلك أن سيارة من نوع "فولكسفاغن غولف ديزل" تبلغ من العمر 4 سنوات يتجاوز سعرها سعر الحافلة." تعقيبنا اننا لا ندري اين حصل التحريف وكيف ..فنحن نقلنا المعلومة كما هي وعبرنا عن راينا بكل وضوح فاقتناء حافلات مستعملة لا يمكن الا ان يحوّل بلادنا الى خردة للتجهيزات التي تريد ان تتخلص منها اوروبا سواء تعلق الامر بتعيين لجنة او عشرات اللجان اضافة للخطر المحدق على راكبيها عند استعمالها والى فتح باب الرشاوي على مصراعيه لاكثر من سبب .. - اولا ان بيع هذه الحافلات المستعملة لا يعتبر الا تخلصا لمالكيها منها والا ما الداعي للاستغناء عنها اذا كانت صالحة للاستعمال .. - ثانيا ان ثمن بيعها دليل اخر على انها لم تعد صالحة للاستعمال فما معنى ان تقتنى حافلة ب 21 الف دينارا وسعرها جديدة ضعف ذلك 15 مرة كما قال الوزير - ثالثا أي ضمانات لسلامة الركاب وعددهم بالعشرات عند اقتناء حافلة مستعملة وهل يتحمل التامين عبء ذلك اذا اتضح ان بها عيب فني خفي يسبب انزلاقها او انقلابها ويخلف اصابات لراكبيها - رابعا أي ضمانات عند اقتناء حافلات مستعملة كي لا يقع تلاعب في الصفقة ولماذا تقتنى الحافلات من شركة "RATP" الفرنسيةولا تقتنى من شركات اخرى للنقل ألمانية أو امريكية أو ايطالية أو اسبانية على سبيل المثال.. وما المصلحة من اختيار صانع دون اخر ؟ - خامسا كيف سيكون التعامل مع قطع غيارها وهي حافلات مستعملة وفي حاجة الى اصلاح وصيانة وتغيير قطع الغيار واي نزيف محتمل من العملة الصعبة جراء ذلك ولمصلحة من ستؤول صفقات اقتناء تلك القطع ومن سينوب الشركة الصانعة في تونس ان هذه التساؤلات تؤكد أن تونس ستتحول الى خردة للحافلات الفرنسية وان الحديث عن شبهة محتملة لفتح باب الرشاوي واردة جدا ..وهو ما يؤكد أننا احترمنا أخلاقيات المهنة وانحزنا لتونس قبل الانحياز للاشخاص ختاما واذ نؤكد احترامنا لشخص الوزير فان هذا الاحترام يدفعنا للهمس في أذنه بضرورة حسن اختيار من يدير صفحته الخاصة على الفايس بوك لانه لا يليق بوزير الدعاية لبرنامج تلفزي سيبث فما بالك ببرنامج صاحبه اودع السجن بتهمة خطيرة تتعلق بالابتزاز بما يجعل المطالبة بالحديث عن اخلاقيات المهنة كما وردت في الرد ترجع على اصحابها المطالبين بحسن اختيار الاعلاميين الذين يتعاملون معهم * * هذا ما كتبه الوزير على صفحته والدليل الصورة المرفقة : تابعوا الليلة برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة الحوار التونسي انطلاقا من الساعة التاسعة مساءا والذي سيتطرق الي موضوع السرقات في مطار تونسقرطاج وللتذكير فإن وزارة النقل قد شخصت هذه الظاهرة خلال عرضها لأولوياتها في المائة يوم الاولى من عمل الحكومة وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحتها
