كشف وزير التجارة رضالحول، أن الحكومة ستعقد، قريبا، مجلسا وزاريا حول ملف التهريبوالتجارة الموازية يتم خلاله اتخاذ حزمة اجراءات للحد من هذها لظاهرة. وتأتي هذه الاجراءات في وقت يطالب فيه المختصون ومملثو أجهزةالرقابة في تونس باحداث هيئة وطنية لمكافحة التهريب الى جانبتشديد العقوبات على المهربين. ولفت لحول في تصريح له، على هامش منتدى صحيفة "التونسية" الذيانتظم، الجمعة بالحمامات، حول "مكافحة التهريب والتجارةالموازية"، الى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لحل هذه المشكلة. وأشار في هذا الصدد، الى انه تم الانطلاق في انجاز المنطقة الحرة شوشة ببنقردان، لتجمع كل المنتصبين والتقليص اكثر ما يمكنمن التهريب ولتكون منطقة تنموية حقيقية. وأعلن لحول، بالمناسبة، عن وجود مخطط مديري لدراسة كلالملفات المتعلقة باحداث المناطق الحرة خاصة في المناطقالحدودية. واكد ممثلو اجهزة الرقابة والاجهزة الامنية المشاركة في اعمال المنتدى، من جانبهم، ضرورة سن قوانين زجرية لمقاومةالتهريب والحاجة الى "الجراة السياسية لمقاومة هذه الظاهرة"،خاصة في ظل ارتباط الملف بوضعية عدد من الحالات الاجتماعية(وات)