هياكل قضائية بصدد التشاور مع خبراء من أجل تقديم الدفوعات للطعن في عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء أفاد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، كمال الغربي، بأن الهياكل القضائية بصدد التشاور مع خبراء القانون الدستوري، من أجل "التباحث حول الدفوعات، من وجهة نظرهم العلمية، والتي سيتم إدراجها في عريضة الطعن في عدم دستورية بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء" وقال الغربي اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي ب(وات)، إن النقاش الدستوري "أمر محمود وليس موجها ضد أي طرف كان، بل يعبر أيضا عن حرص الهياكل القضائية ومكونات المجتمع المدني، على تطبيق الدستور بروحه ومنطوقه " وأضاف رئيس الشبكة أن الجهود تتكاثف بين الهياكل القضائية والمجتمع المدني، من أجل "تقديم الدفوعات للطعن في عدم دستورية بعض الأحكام الواردة في مشروع هذا القانون"، مشيرا إلى أن "الدفع بعدم دستوريته، هو من اختصاص رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو ثلاثين عضوا من مجلس نواب الشعب". وبين كمال الغربي أن الدفوعات تشمل ثلاث مسائل رئيسية، تخص الأولى التركيبة صلب المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أن "الدستور لم يحدد الطبيعة القطاعية للتركيبة وإنما قام بتحديد مبدأين أساسيين، هما الإختصاص والإستقلالية". وأوضح في السياق ذاته أن المسالة الثانية تعنى بتكوين القضاة، إذ تم إعطاء التكوين وبرامجه خلال الجلسة العامة إلى السلطة التنفيذية، مما ينزع عن المجلس الأعلى للقضاء، الإشراف التام على المسار المهني والتكوين للقضاة، وهو ما يتعارض مع استقلالية السلطة القضائية" وفي ما يتعلق بالتفقدية في صيغتها الموجودة حاليا، اوضح كمال الغربي ان اسناد اكثر صلاحيات لوزارة العدل في هذه المسالة يعتبر تدخل من السلطة التنفيذية مما يعني الحد من صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء ومن استقلالية السلطة القضائية. وكانت الهياكل المهنية القضائية، قد نبهت في بيان مشترك أمس الإثنين، من "تداعيات المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء"، داعية رئيس الجمهورية، إلى "رد القانون إلى مجلس نواب الشعب". كما طالبت رئيس الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب، بممارسة "الطعن في عدم دستورية المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".