اصدرت وزارة الداخلية مساء امس الخميس بلاغا توضيحيا حول ما تم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص ظروف وفاة المواطن «عبد المجيد جدي»الذي اكد البلاغ انه أقدم فجر يوم 13 ماي 2015 على الانتحار شنقابلحاف كان يستعمله كغطاء. داخل غرفة الاحتفاظ بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية يوم 12 ماي 2015 بعدسرقة شاحنة من جهة القيروان. وافادت وزارة الداخلية في بلاغها أن تقرير الطبيب الشرعي الأولي لم تتم فيه الاشارة إلى تعرض الهالك إلى التعذيب وأن الوفاة بصفة أولية ناتجة عن اختناق مبدية استغرابها من ترويج معطيات غير مثبتة تهم الحادثة قبل التقرير النهائي للطبيب الشرعي. كما اكدت الوزارة حريصها على تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات تبعا لنتائج الأبحاث القضائية. واشارت وزارة الداخلية في بلاغها الى ان حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قام بمعاينة الجثة واتخذ الإجراءات اللازمة وأنه تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة للوقوف على كل حيثيات الموضوع بالإضافة إلى فتح بحث إداري على مستوى التفقدية العامة للحرس الوطني لكشف اسباب الوفاة وأن الوزارة في انتظار التقرير النهائي للطبيب الشرعي