أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من المكتب قد التقى بأعضاء هيئة القضاء العدلي وقد أبلغ أعضاء المكتب الهيئة امتعاض ورفض معظم قضاة الرتبة الثالثة لموافقة هيئة القضاء العدلي على قرار التمديد الجماعي للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد لمساسه باستقلال القضاء والقضاة ولما سيحدثه ذلك من انسداد آفاق الترقية المشروعة أمام قضاة الرتبة الثالثة ومن تأثير كبير على الحركة القضائية لهذه السنة بما يحول دون تجديد الكفاءات القضائية. وطالب أعضاء المكتب لجملة هذه الأسباب هيئة القضاء العدلي بمراجعة موقفها الأخير بخصوص آلية التمديد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن جمعية القضاة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما تم التباحث خلال اللقاء حول معايير الحركة القضائية المعلن عنها التي طالب أعضاء المكتب بضرورة التقيّد بها لتلافي بعض الإخلالات التي سجلت في الحركة القضائية السابقة. وفي نفس السياق تمت مناقشة مقاييس تقييم القضاة وأداء رؤساء المحاكم بناء على التجربة التقييمية التي شرعت فيها هذه السنة هيئة القضاء العدلي من خلال أخذ أراء رؤساء المحاكم في عمل منظوريهم من القضاة وتمكين القضاة من الاعتراض على تقييمات رؤسائهم. وأكد أعضاء المكتب في هذا الصدد على ضرورة اعتبار الجانب النسبي في الأخذ بهذه الآلية واعتماد عناصر أساسية أخرى للتقييم مستمدة من الملفات الشخصية للقضاة ومن المعطيات الدقيقة والثابتة حول أعمالهم المنجزة ومن السمعة التي يحظى بها كل قاض. كما علم المكتب التنفيذي بأن الهيئة ستتولى هذه السنة لمزيد إضفاء الشفافية على أعمالها الاعلام بالشغورات التي ستحصل اثناء التقدم في الحركة القضائية حتى يتمكن القضاة من تقديم مطالبهم بخصوص تلك الشغورات . كما يعلم المكتب التنفيذي بأن كل المطالب التي وجهها القضاة للجمعية بخصوص نقلهم وترقياتهم وشرح وضعياتهم قد تم تبليغها الى هيئة القضاء العدلي صلب تقرير مدقق . ويدعو المكتب التنفيذي عموم القضاة لمتابعة تقدم الحركة القضائية لتقديم مطالبهم بخصوص الشغورات التي سيتم الاعلان عنها في إبانها.
