يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 اوت جلسة عامة سيخصصها للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي 2015 حسب ما اعلن عنه رئيس المجلس محمد الناصر. وابرز الناصر في تصريح اعلامي ادلى به عقب توليه افتتاح اشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أن جلسة عامة ستخصص للمصادقة على مشروع القانون التكميلي لسنة 2015 ستعقد يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 حسب ما اعلن عنه رئيس المجلس في تصريح اعلامي ادلى به عقب توليه افتتاح اشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية. واوضح الناصر ان لجنة المالية ستتولى النظر في مختلف فصول مشروع القانون واعداد تقرير سيتم عرضه بعد ذلك على الجلسة العامة. وأضاف من جهة اخرى ان مكتب المجلس، المنعقد اليوم بقصر باردو، قد اقر مجموعة من مشاريع القوانين سيتم عرضها الاسبوع المقبل على الجلسة العامة. واشار الى ان المكتب تولى ايضا وضع رزنامة العمل بالنسبة للدورة الاستثنائية للمجلس التي تنطلق يوم السبت غرة اوت 2015 ذلك ان الدورة البرلمانية العادية تختتم يوم 31 جويلية 2015 وهو ما يعني الاستغناء على العطلة البرلمانية. وشدد حرص المجلس على تسريع عمل اللجان لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المطروحة والعمل كامل الاسبوع حتى أيام السبت والاحد. ويتضمن جدول اعمال المجلس حسب الناصر، الى جانب المصادقة على قانون المالية التكميلي النظر في مشروعي قانونين يهمان قطاع الثقافة ( يتعلق الاول بالموسيقى العربية والثاني بمؤسسة الانتاج السمعي البصري) على ان تخصص جلسة عامة للنظر في مشروع قانون رسملة البنوك.
