قال وزير المالية سليم شاكر انه تم التقدم بطلبات عروض للتفويت في نحو 7 شركات و14 عقارا مصادرا. وبين، اليوم الثلاثاء، قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة، 2015 انه لا يمكن تسويق السيارات الفخمة، التي كانت على ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، على مستوى السوق التونسية في الوقت الراهن نظرا لارتفاع ثمن هذه السيارات. وأشار في هذا السياق، الى انه سيتم انتداب خبير ليتسنى التفويت فيها بداية من شهر أكتوبر 2015. وفيما يتعلق بوضعية القصور والشقق والفيلات لاحظ وزير المالية انه تم الشروع في إطلاق عروض خاصة بالشقق والفيلات تم نشرها في وسائل الإعلام الوطنية من اجل البيع موضحا أن العملية جارية وبالنسبة إلى القصور وخاصة قصر الرئيس المخلوع بضاحية سيدي الظريف (الضاحية الشمالية للعاصمة) أكد سليم شاكر انه لم يتم الى حد الآن البت في شأنه مكتفيا بالقول أنه يتعين التفويت أولا في الشقق والفيلات ثم الانصراف للنظر في وضعية هذه القصور. وتحدث من جهة أخرى، عن تكوين لجنة تضم وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن رئاسة الحكومة لإيجاد الحلول بشأن العائدات المتأتية من التفويت في الأملاك المصادرة. ومن جانبه كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي انه سيتم قريبا عقد مجلس وزاري مضيق للنظر في وضعية أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سيما الفصل في موضوع مبنى الحزب الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة. ورجح الوزير أن يكون قرار التفويت في مبنى التجمع قرارا سياسيا أكثر منه قرارا فنيا.
