استنكر المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد التابع للمنظمة التونسية للشغل ما وصفها ب "القرارات التعسفية التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية في إعفاء عدد من الأئمة من مهامهم" مضيفا أنها "تتنافى والقوانين المنظمة للشأن الديني" على حد تقديره. واعتبر شهاب الدين تليش كاتب عام "اللجنة الوطنية لمساندة أئمة الاعتدال وكافة الأصوات الحرة" في ندوة صحفية صباح السبت بالعاصمة أن "هذه الإقالات هي مقدمة لضرب الحريات الدينية التي بدأتها وزارة الشؤون الدينية بتوحيد الخطب بالمساجد" على حد قوله مبينا في السياق ذاته أن "هذه القرارات لن تحد من التطرف الديني وإنما ستساهم في تنامي ظاهرة التكفير". كما اتهم تليش وزارة الشؤون الدينية بعدم احترام الاتفاقية الممضاة بينهما في 14 أفريل الماضي معتبرا أنها استغلت المصادقة على قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال وإعلان حالة الطوارئ بالبلاد "للقطع مع الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالشأن الديني وعزل أئمة أكفاء ومحايدين مقابل تعيين أئمة لا يمتون إلى الحياد بصلة". ومن جهته أبرز عبد الحميد الطرودي رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أئمة الاعتدال وكافة الأصوات الحرة أن اللجنة عقدت لقاءات مع مجموعة من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لبحث مجريات قرارات عزل الأئمة. وأضاف أن اللجنة ستدعو إلى تحرك احتجاجي سلمي أمام مقر وزارة الشؤون الدينية يوم 26 أوت الجاري للمطالبة بإعادة الأئمة المعزولين وتصاحبه تحركات احتجاجية بالجهات أمام مقرات المعتمديات والولايات. ودعا وزير الشؤون الدينية الأسبق وإمام جامع الفتح بالعاصمة سابقا نور الدين الخادمي وزارة الإشراف إلى "فتح باب الحوار مع الأئمة وتشريكهم في صنع القرار واعتماد مقاييس موضوعية في التعيينات" على حد قوله. يذكر أن وزارة الشؤون الدينية أمرت بإغلاق عدد من المساجد بعد حادثة نزل إمبريال الإرهابية بسوسة في نهاية شهر جوان الماضي قالت إنها خارجة عن السيطرة فضلا عن إعفاء عدد من الأئمة من مهامهم.
