اعتبر استاذ القانون الدستوري هيكل محفوظ ان ما أحدثه مشروع قانون المصالحة من تجاذبات أمر طبيعي و ظاهرة صحية. وقال خلال مشاركته في ندوة نظمتها "دار الصباح" حول قانون المصالحة، ان السّياق العام الذي جاء فيه هذا المشروع هو الذي يحدد أهميّته من عدمها وجدواه ومردوديته، مضيفا : "اننا بصدد الفصل بين مسألتين مترابطتين ببعضهما وهما مسألة جدوى ومشروعية المبادرة التي لم تحظ بعد بالقدر الكافي من الحوار والفهم نتيجة الضغط واعتبارات عديدة أخرى... وإذا كانت الجدوى من المشروع المصالحة ليس مع الدولة بل مع المجموعة الوطنية ولفائدتها باعتبار أن المسؤول عن منظومة الفساد والانتهاكات هي الدّولة (دولة الفساد) لأن الدولة رغم أنها ضحية بالنسبة لكثير من الملفات لكنها في نفس الوقت ارتكبت عدة مخالفات وتجاوزات. واذا كانت الغاية من المشروع وجدواه الصفح لا المصالحة نكون ابتعدنا عن اهدافه الاصلية الوطنية ." ومن الناحية الفنية، قال محفوظ إن "المقاربة لا ينبغي ان تكون جزئية في خصوص ما يتعلق بالموارد المالية التي ستضعها الدولة في صندوق خاص بهدف استثمارها في مشاريع تنموية".. مشددا على ضرورة "تجنب المقاربات الجزئية وغير الدقيقة لانها لا توفر ضمانات عدم التكرار بينما يعتبر ذلك من ابرز اهداف مشاريع المصالحة الوطنية فضلا عن كون عدم ضمان عدم التكرار لن يوفر المناخ الذي يشجع على الإستثمار". جريدة الصباح بتاريخ 1 سبتمبر 2015