لوح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن القطاع الخاص بلقاسم العياري اليوم الثلاثاء بإمكانية دخول القطاع الخاص في تونس في إضراب عام في "سابقة تاريخية" على حد تعبيره ويأتي هذا التلويح بالإضراب، حسب العياري، على خلفية عدم تمتيع القطاع الخاص بزيادة في الأجور على غرار القطاع العام والوظيفة العمومية، وعدم إمضاء الاتفاق الإطاري للزيادة في الأجور، الذي تنطلق بمقتضاه المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017 وقال المسؤول النقابي في ندوة صحفية بمقر اتحاد الشغل بالعاصمة، ان الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، «لم يبد الحد الادنى من التعاون» مما اضطر الهيئة الادارية لمجمع القطاع الخاص إلى اتخاذ قرار، في اجتماعها الأخير، ببدء التحرك والتعبئة الجهوية للتحسيس بمطالب القطاع التي وصفها ب"المشروعة". وبين أن هذه التحركات الاحتجاجية الجهوية التي ستتوج في منتصف شهر أكتوبر القادم بتجمع عمالي ضخم في ساحة محمد علي بالعاصمة تهدف إلى دفع منظمة الأعراف إلى التفاوض وإمضاء الاتفاق الاطاري للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بما يمكن من تمتيع أكثر من مليون ونصف عامل من الزيادة في الأجور وتحسين قدرتهم الشرائية. ووجه بلقاسم العياري انتقادات شديدة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية متهما إياه «بالتلكؤ والمماطلة وتعطيل التفاوض بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص، وتجاهل مشاكل عمال القطاع الخاص". كما أعرب عن خيبة أمل المنظمة الشغيلة من تعامل منظمة الأعراف مع عديد الملفات التي لم يقع حلها، لافتا إلى ان حوالي 100 ملف لا يزال عالقا بين الطرفين. ودعا الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل رئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي إلى الانكباب بجدية على حل كل الاشكاليات القائمة. وقال في رده على سؤال (وات) بشان امكانية تدخل رئاسة الجمهورية لحل الخلاف القائم، ان المركزيةالنقابية ترحب بأي مبادرة سواء من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة لإنهاء الخلاف القائم والتوصل إلى تمتيع عمال القطاع الخاص بحقوقهم.
