قررت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس المنتصبة، الاثنين، للنظر لأول مرة في قضية المقدم "فيصل الرماني" الموقوف منذ 11 جوان 2012 على خلفية تورطه في أحداث السجن المدني بالمهدية التي شهدت مقتل 5 سجناء، تأجيل القضية إلى يوم 7 ديسمبر 2015 ورفض مطلب الإفراج عن المتهم، واستدعاء المتضررين والورثة استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة ويواجه المتهم "فيصل الرماني" الذي كان يشغل آنذاك خطة مدير السجن المدني بالمهدية، تهم القتل العمد، ومحاولة القتل العمد، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي بحمل السكان على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وحمل شاهد على الشهادة زورا. يذكر أن قضية الحال التي تعود وقائعها إلى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011، قد سقط خلالها 5 سجناء كانوا بصدد الفرار على غرار غيرهم من السجناء من السجن المدني بالمهدية. وأوضح "لمجد النقاطي"، محامي المتهم في تصريح اعلامي، أن موكله "قد تم إيقافه بصورة خاطئة وغير عادلة، وهو يعد محتجزا بدون سند قانوني، باعتبار أن مدة الإيقاف التحفظي قد تجاوزت 14 شهرا" مضيفا قوله "إن المقدم فيصل الرماني يعد من خيرة إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح" وفق تقديره. يشار إلى أن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس قد شهدت اليوم قبل انطلاق الجلسة وبعدها وقفة مساندة للمتهم "فيصل الرماني" شارك فيها عدد من أفراد عائلته ومختلف الإطارات والأسلاك الأمنية مطالبين بالإفراج عن المتهم. كما هددوا بتصعيد التحركات الاحتجاجية في جميع الوحدات السجينة والإصلاحية إلى غاية إخلاء سبيل زميلهم.