قال أمين محفوظ أستاذ القانون العام ورئيس اللجنة الخاصة باعداد مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بوزارة العدل أنه "كان بالامكان ربح شهرين على الأقل في مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب". وأضاف محفوظ خلال ندوة دولية حول "المحكمة الدستورية بين مقتضيات التاسيسي الدستوري وافاق البناء التشريعي" بأن النسق الحالي لمناقشة مشروع القانون قد يؤدي الى عدم احترام الاجال الدستورية المحددة في الفصل 148 من الدستور التونسي الذي يحدد سنة كأجل أقصى لارساء المحكمة الدستورية وانطلاق عملها الفعلي. وعن طبيعة المحكمة ومهامها لاحظ أنه لا يجب على السلطة التنفيذية التدخل البتة في هيكلة المحكمة الدستورية أو عملها تساءل عن عدم اهتمام المجتمع السياسي والمدني بهذا الهيكل الأساسي لضمان الديمقراطية. ومن جانبه أفاد ماهر الجديدي مستشاروزير العدل ومقرر اللجنة الخاصة بصياغة قانون المحكمة الدستورية، بأن اللجنة التي انكبت على صياغة مشروع القانون المعروض على النقاش حاليا بلجنة التشريع العام بالبرلمان ضمت في عضويتها ممثلا عن القضاء العدلي والاداري والمالي وتمثيلية لجمعية ونقابة القضاة. وأشار الى أن مشروع القانون يؤكد على أن اراء وقرارات المحكمة الدستورية ستكون ملزمة جميعها. أما محمد العبيدي مستشار المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بشمال افريقيا والشرق الأوسط فأكد في تصريح على أهمية أن "تبني تونس منظومتها القانونية الخاصة بها في بناء ديمقراطيتها الناشئة". وتنظم هذه الندوة الدولية التي تتواصل على مدى يومين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي
