وأضاف محفوظ ،خلال ندوة دولية حول "المحكمة الدستورية بين مقتضيات التأسيسي الدستوري وآفاق البناء التشريعي"،بأن النسق الحالي لمناقشة مشروع القانون قد يؤدي إلى عدم احترام الآجال الدستورية المحددة في الفصل 148 من الدستور التونسي الذي يحدد سنة كأجل أقصى لإرساء المحكمة الدستورية وانطلاق عملها الفعلي...