أصدرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بيانا عبّرت فيه عن استنكارها بشدة الاتهامات الموجهة ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خلفية انقطاعات التيار الكهربائي المسجلة خلال شهر جويلية الماضي. كما استنكرت الجامعة ما جاء على لسان حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة مؤخرا من اتهامات "كانت لها الأثر السلبي في نفوس الأعوان" وتعتبرها تجن صارخ على مؤسسة عريقة هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حسب نصّ البيان الصادر عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز المنضوية تحت الاتحاد الاعم التونسي للشغل. كما بيّن البيان ذاته أنّ الأطراف الإدارية والنقابية بالشركة أصرت على النهوض بها رغم النقص في الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات وتعقيد القوانين المنظمة للقطاع ولاسيما اللجنة العليا للصفقات وما ينجر عنها من عراقيل وتأخير في الاستثمارات والمشاريع. ومن جهة أخرى، أكّدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز ضرورة التزام فريق التحقيق في الانقطاعات الكهربائية الحياد التام محمّلة النظام السابق مسؤولية تردي الأوضاع بالمؤسسة نتيجة خياراته الفاشلة وفي هذا السياق، تحمل الجامعة سلطة الإشراف الحالية مسؤوليتها لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة وتوفير الاعتمادات الضرورية لإنجاز محطات إنتاج الكهرباء في إبانها مراعاة لتطور استهلاك الكهرباء والنمو الذي تشهده البلاد، مؤكّدة عدم تحمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز المسؤولية في الاضطرابات الحاصلة في التزود بالماء باعتبار أن عقد التزويد المبرم مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ينص في فصله الأول على تولي شركة الصوناد تجهيز محطاتها بمحطات كهرباء للنجدة عند الأزمات. وقد حذرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، في ذات البيان، دوائر صنع القرار في الحكومة استغلال الانقطاعات الكهربائية لنية التفويت في قطاع استراتيجي وحيوي والعودة إلى اعتماد منهج الخوصصة الذي وقع التصدي له سابقا. كما حذرت الجامعة سلطة الإشراف من تعمد الإساءة لسمعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والنيل من هيبتها ومصداقيتها والتجني على أعوانها وإطاراتها باحثة عن كبش فداء.