وقعت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وشركائها من النقابات الأمنية والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي امس الخميس مع رئاسة الحكومة يمثلها مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفين الاجتماع والصحي سيد بلال على اتفاق اطاري يقضي بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأمنيين. وأفاد الناطق الرسمي لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن الاتفاق في جانبه المادي يشمل الترفيع في المنح العامة والخاصة على غرار منح الصحراء والحدود والحدود المتقدمة. وقال ان الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في جويلية 2016 على امتداد 4 سنوات مؤكدا أن النقابات الأمنية «بقدر حرصها على ضمان حقوق الأمنيين فهي بقبولها للتدرج في تطبيق الاتفاق تراعي الوضع الاقتصادي للبلاد» حسب تعبيره. كما ينص الاتفاق على بعث مستشفي جامعي لقوات الأمن الداخلي واحداث منظومة للتأمين على المرض الجماعي وذلك نظرا لخصوصية العمل الأمني وضرورات ارساء منظومة علاجية تتماشي مع ظروف عملهم خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتهديدات الارهابية. وأكد بالشاوش أن الاتفاق الاطاري يشمل جميع الأسلاك من شرطة وحرس وحماية مدنية وسجون مشيرا الى أن النقابات التي وقعت على الاتفاق تمثل أغلبية المنخرطين وذلك على خلفية غياب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي عن حفل توقيع الاتفاق. ولفت الى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد حث الأمنيين على مزيد بذل الجهد في سبيل حماية البلاد وتحقيق مبادئ الأمن الجمهوري وذلك خلال لقائه صباح اليوم الجمعة مع ممثلين عن النقابات الأمنية. يذكر ان الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة أكّد في تصريح سابق اليوم ل»الصباح نيوز» أن الحكومة تراجعت عن تعهداتها السابقة المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للأمنيين ورفض النقابة للاتفاق الاطاري.
