قدم أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الإربعاء، خلال جلسة إستماع لهم من طرف لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والإنتخابية بمجلس نواب الشعب، جملة من المقترحات والتعديلات بخصوص القانون الإنتخابي. وأفاد رئيس الهيئة شفيق صرصار، بان أهم هذه المقترحات تتصل في جزء منها بالإنتخابات البلدية ومسألة تسجيل الناخبين، وعلاقة الناخب المحلي بالدائرة الإنتخابية، وما يجب إضافته قصد تسهيل العملية الانتخابية، في حين تركزت الملاحظات المتعلقة بالإنتخابات التشريعية والرئاسية على مسألة الآجال ورقابة الحملة الإنتخابية. وأكد بخصوص موعد الإنتخابات البلدية، أن تحديد موعد شهر أكتوبر 2016 لم يفرضه إكراه قانوني أو دستوري، بل تم وضعه بموجب خارطة طريق تستوجب بدورها إستكمال القانون والتعجيل بتقسيم الدوائر الإنتخابية، مضيفا أنه لا يمكن الإنطلاق في التحضير للإنتخابات البلدية والشروع في تسجيل الناخبين، إلا بعد معرفة عدد الدوائر الإنتخابية ووضع خارطة التقسيم الترابي. أما عن طريقة الإقتراع ومسألة التناصف، فقد أوضح صرصار، انهما من بين الإشكاليات التي مازالت حيز النقاش صلب الهيئة، مبينا أن هذه المسائل ستطرح مشاكل كبرى خلال الإنتخابات القادمة إن لم يتم تنقيح القانون وتجاوز الإخلالات. وحول مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية، بين أعضاء الهيئة في مداخلاتهم، أن إقتراح الهيئة تركيز لجنة مختصة في الغرض، تتكون من خبراء ورجال قانون للمراقبة الوقتية للحسابات عوضا عن دائرة المحاسبات، يعود الى ان منهجية رقابة الهيئة تختلف عن رقابة دائرة المحاسبات، بما سيجعلها امام مهمة صعبة تكلفها المزيد من الموارد البشرية. من جهتها، أفادت كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة، بانه تم الإنطلاق في جلسات عمل واستماعات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، والذي يرمي إلى صياغة فصول تتماشى مع الإنتخابات البلدية والجهوية، وإيجاد حل للصعوبات التي تعرضت لها الهيئة اثناء الإنتخابات الماضية. تجدر الإشارة، إلى ان اللجنة قررت عقد جلسات إستماع حول مشروع القانون الانتخابي، طيلة اليومين القادمين، من ذلك الإستماع إلى وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، وممثلين عن دائرة المحاسبات وعدد من مكونات المجتمع المدني.(وات)
