أكد مصطفى بن أحمد النائب عن الكتلة "الحرة" بمجلس نواب الشعب والمنخرط في مبادرة "اعادة تأسيس المشروع الوطني" التي يتزعمها محسن مرزوق، أن أغلب النواب الذين قدموا استقالتهم من كتلة نداء تونس بداية الأسبوع المنقضي سيلتحقون بكتلة الحرة". وأوضح بن أحمد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النائبة ليلى الحمروني انطلقت في اجراءات الالتحاق بالكتلة الحرة وأن بشرى بالحاج حميدة أكدت أنها تريد الالتحاق بهذه الكتلة دون أن القيام بالخطوات العملية للغرض. من جهة أخرى أكد بن أحمد أن أنصار مبادرة "اعادة تأسيس المشروع الوطني" الذي ينسقه محسن مرزوق "يستمر عملهم بشكل حثيث للاعلان عن المشروع السياسي الجديد وسينطلقون يوم السبت القادم في القيام بالاستشارة الوطنية حول المشروع وخطه السياسي مشيرا الى أن "تحمس عديد الندائيين لهذا المشروع لا يعد موقفا رسميا لمبادرة اعادة التأسيس". من جهته كان محسن مرزوق المنسق العام لمبادرة اعادة تأسيس المشروع الوطني أصدر بلاغا اعلاميا يؤكد انطلاق "الاستشارة الوطنية والجهوية الواسعة يتخللها تنظيم اجتماعات جهوية ستشمل كل ولايات الجمهورية والجاليات التونسية بالخارج وفق رزنامة محددة سيقع الإعلان عنها وتشكل الفضاء الرسمي الوحيد للحوارالمركزي حول المشروع بالجهات". وأشار البلاغ، أنه "سيقع خلال هذه الاجتماعات الجهوية التي سيشرف عليها نواب مجلس الشعب، مناقشة مشاريع الوثائق التي أفرزتها اللجان التي تشكلت مؤخرا وأنهت أعمالها لتكون قاعدة للحوار وتبادل الرأي كما سيقع توسيع الاستشارة إلى أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، في مرحلة أولى باعتماد استمارة وضعت للغرض في إطار عملية استطلاع رأي كبرى تتواصل خلال شهر فيفري الجاري" وهو "ما سيمهد لوضع وثيقة الميثاق السياسي للتنظيم الجديد وأسس بنائه التنظيمي الديمقراطي قبل إعلان التأسيس الرسمي" . واعتبر البلاغ أن المبادرات "الفردية لا تلزم المشروع برمته.(وات)
