عقد مجلس الشورى دورته الحادية والأربعين يومي السبت والأحد الماضيين قرّر المجلس الانطلاق في تنظيم المؤتمرات الجهوية والقطاعية نهاية الشهر الجاري، وذلك حسب بيان أصدرته الحركة اليوم الاثنين. وفي التالي نص البيان: عقد مجلس الشورى دورته الحادية والأربعين يومي السبت والأحد 13 و14 فيفري 2016 الموافق ل4 و5 جمادى الأول 1437ه تدارس فيها التطورات الإقليمية والدولية والوضع العام بالبلاد وخاصة ما استجدّ في المدة الأخيرة من تحركات على المستوى الاجتماعي، كما استعرض المجلس تقارير اللجان المشرفة على الإعداد المضموني والمادي للمؤتمر العام العاشر للحركة. وبعد المداولات انتهى المجلس إلى: -تثمين الجهود التي تبذلها لجنة الاعداد المادي واللجان الفرعية التابعة لها ونجاحها في إنجاز 279 مؤتمرا محليا تم فيها انتخاب 5234 نائبا للمؤتمرات الجهويّة. -إجازة كل اللوائح المضمونية وعرضها على المؤتمرات الجهويّة للحركة لمناقشتها ومزيد تعميقها قبل رفعها للمؤتمر العام. كما قرّر المجلس الانطلاق في تنظيم المؤتمرات الجهوية والقطاعية نهاية الشهر الجاري. -التأكيد على أن مواجهة المخاطر الداخلية والخارجيّة التي تواجهها بلادنا وخاصة أمام تعقد الأوضاع الأمنية والسياسية في الشقيقة ليبيا يستدعي المزيد من رصّ الصفوف ودعم الوحدة الوطنية واللحمة بين كل القوى السياسية والاجتماعية والترفّع عن المناكفات السياسية وإثارة القضايا الهامشية والخصومات المفتعلة. -تأكيد الحركة على حاجة البلاد وخاصة في هذه المرحلة للتوافق بين كل الفاعلين السياسيين والمنظمات الاجتماعية من اجل تحقيق مصلحة بلادنا في امتلاك خطة واضحة لحل مشاكل العاطلين عن العمل فالتحدي الرئيسي الذي تعبر عنه اليوم مطالب الشباب هو تحد تنموي بالأساس. -تأكيد المجلس على شرعية المطالب التي ينادي بها المحتجون وحقهم في الاحتجاج السلمي. -دعوة الحكومة الى متابعة تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها ودعوة مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي والعمل مع الحكومة ومع الشركاء السياسيين والاجتماعيين على صياغة خطّة عمل تنموي. -تثمين دور مجلس نواب الشعب ودعوته الى ضبط خطة واضحة لاطلاق مشاريع القوانين الضرورية لدفع التنمية في البلاد والتسريع بالمصادقة على مجلة الاستثمار بما يساهم فعليا في إيجاد الحلول وتقديم المقترحات لتطوير الاستثمار والتخفيف بالنتيجة من الاحتقان الاجتماعي. -دعوة رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تحمّل دورهم في هذه المرحلة الحساسة بتشغيل المزيد من العاطلين عن العمل وإطلاق المشاريع خاصة في الجهات الداخلية و دعم مجهود الحكومة في معالجة مشكلات البطالة. أما بالنسبة للشأن الليبي، فقد أكّد المجلس: -وقوف الحركة إلى جانب الموقف الرسمي التونسي الرافض للتدخل العسكري في ليبيا. -استمرار الحركة في بذل كل الجهود الممكنة والتنسيق مع رئيسي الدولة والحكومة للإقناع بتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية متفق عليها من الجميع تدير العملية السياسية وتسدّ الأبواب أمام الإرهاب وكل المخططات التي تستهدف وحدة ليبيا وشعبها.
