تعهّد أمس وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق بالعمل على مواصلة المساعي لتستعيد شركة «بتروفاك» نشاطها في أقرب الآجال وإقناع الشريك الأجنبي الذي زار تونس بالتراجع عن قرار المغادرة، وذلك حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الطاقة والمناجم. ويأتي تدخل وزير الطاقة والمناجم في ملف «بتروفاك» بعد ارتفاع وتيرة الضغوطات من قبل الشركات الأجنبية ولا سيما البترولية التي تهدد بالرحيل إذا لم تتمكن الحكومة من وقف موجة الاضرابات العشوائية التي تشل عملها . قال مدير الموارد البشرية بالشركة البترولية البريطانية محمد نعيمة في تصريح اعلامي ان الشركة قرّرت إحالة 1200 عامل على البطالة الفنية لعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية وخلاص الأجور، مُشيرا إلى أنّ الشركة وجدت نفسها مُجبرة على التوقف عن الإنتاج نتيجة التدهور الكبير في مداخيلها. وتعتبر الشركات الأجنبية أن مصالحها باتت مهددة في غياب أية حماية أمنية لاستثماراتهم منتقدة سلبية تعامل السلطات مع الاحتجاجات وهو ما قد يعجل بقرار «بتروفاك» بمغادرة البلاد لاستحالة تطبيق القانون في ظل تهرب الجميع من تحمل المسؤولية وفق ما أكدته مصادر «التونسية» . ولا تعد الأحداث التي تشهدها مؤسسة «بتروفاك» البترولية الأولى من نوعها حيث تتكرر احتجاجات المطالبين بالشغل بين الحين والآخر الأمر الذي أدى إلى تعطيل الانتاج في مناسبات متعددة وهو ما أدى إلى قرار الإدارة العامة لمؤسسة «بتروفاك» في لندن القيام بزيارة استعجالية إلى تونس العام الماضي لوضع حد لهذه الأزمة معتبرة أن مغادرة تونس بصفة نهائية سيكون هو الحلّ. وكان وزير المالية سليم شاكر قد نبّه مؤخرا إلى إن هناك دولا أخرى بصدد افتكاك أسواق تونس ومستثمريها الأجانب.لافتا إلى ان بلادنا تمر بأزمة أخلاقية تتمثل أساسا في التجاوزات وعدم احترام القوانين وانعدام الوطنية في جميع الميادين باسم الحرية والديمقراطية، حسب تعبيره. واعتبر أن مثل هذه المؤشرات تؤدي إلى انعدام مفهوم الدولة وانتشار الفوضى ووضع هش للوطن في ظل التهديدات الإرهابية والفوضى الأمنية في الدولة المجاورة ليبيا. وأكد أن دولا أخرى تتنافس لافتكاك حصص تونس بالأسواق الخارجية واستقطاب المستثمرين الأجانب المتواجدين ببلادنا، في ظل العوامل السلبية المتفشية فيها. ولوحت مؤخرا شركة «بتروفاك» البريطانية بمغادرة تونس بسبب منع عدد من المحتجين شاحناتها من الخروج من حقل قرقنة ولا تعد «بيتروفاك» الشركة الأولى التي تلوح جديا بالمغادرة حيث سبق أن غادرت شركة «ايني» الايطالية المختصة في النفط والغاز الطبيعي وصاحبة اكبر حقول الإنتاج «البرمة» وبرج الخضراء والمعمورة في تونس، والتي كانت قررت قطع الشراكة التي تربطها بتونس والتفويت في مناباتها التي تتوزع على عدة فروع أهمها الشركة التونسية الايطالية «سيتاب» والتي تمتلك فيها حصة تقدر ب50 بالمائة من رأس المال. وبمغادرة الشركات الأجنبية الكبرى يصبح عدد المؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تغادر بلادنا في ظرف 4 سنوات أكثر من 400 مؤسسة، 90 بالمائة منها سجلت بعد الثورة تراجعا كبيرا وتكبدت خسائر فادحة بسبب الإضرابات المتتالية وتوقف وحدات الإنتاج فيها، مما أدى بعدد كبير منها إلى تسريح عمالها وغلق أبوابها ومغادرة البلاد في اتجاه دول أخرى على غرار المغرب والجزائر. ويأتي تدخل وزير الطاقة على إثر جلسة عمل جمعت مساء الجمعة الفارط الوزير بوفد عن إطارات وعمال الشركة المعنية الذين عبروا عن انشغالهم العميق بخصوص توقف نشاط الشركة بحقل الشرقي بقرقنة بسبب اعتصام مجموعة من المطالبين بإدماجهم صلب بعض الإدارات الجهوية بولاية صفاقس ممّا أدّى بالشريك الأجنبي إلى تقديم ملفّ إحالة على البطالة الفنية مع التفكير جدّيا في التخلي عن مشاريعه بالبلاد التونسية.
