نظم صحفيون مصريون، مساء الخميس، مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم بوسط العاصمة المصرية، إلى دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين، ضد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، ردًا على "انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين" مع مظاهرات شهدتها البلاد يوم 25 افريل لمناهضة التنازل الحكومي عن جزيرتين مصرييتين للسعودية. ووفق مراسلي الأناضول، فقد انطلق أكثر من مائة صحفي مصري، من أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مساء الخميس في مسيرة صامتة رفعت لافتات "افرجوا عن الصحفيين المعتقلين"، "الصحافة ليست جريمة"، ورفع المتظاهرون آلات التصوير والأقلام، متجين إلى مكتب النائب العام المصري، نبيل صادق. وأمام دار القضاء العالي، الذي يبتعد لنحو 300 متر عن مقر النقابة"، شبك الصحفيون أيديهم، ورفعوا أدوات التصوير والأقلام، في إشارة للتضامن مع زملائهم الصحفيين المحبوسين. وقدم وفد من نقابة الصحفيين، بينهم خالد البلشي، ومحمود كامل، بلاغين، باسم النقابة، لمكتب النائب، ضد وزير الداخلية اللواء، مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة، اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم تظاهرات 25 أبريل، من جانب "مندسين" تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف، أو الاعتداء الأمني. وسبق، مسيرة الصحفيين، مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، حضره يحيي قلاش نقيب الصحفيين المصريين، والذي سجل فيه عدد من الصحفيين المعتدي عليهم، شهادتهم حول وجود انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي يوم 25 افريل ، على يد الأجهزة الأمنية. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره مراسل الأناضول، طالب نقيب الصحفيين، يحيي قلاش، جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه "الهجمة الشرسة ضدها (النقابة)" (وكالات )
