اعتبر وزير التنمية المحلية، يوسف الشاهد، أن تكريس مسار اللامركزية يطرح عديد الاشكاليات المرتبطة بالصعوبات الهيكلية للبلديات بالاضافة إلى المشاكل المالية التي تعاني منها وتفاقم مديونيتها وقلة مواردها البشرية ما يتطلب، وفق رأيه، تدرجا في تفعيل هذا المسار. وأضاف الشاهد في تصريح إعلامي بعد ظهر الجمعة خلال إشرافه على جلسة حول سير العمل البلدي بولاية توزر، أن اللامركزية التي ينطلق تفعيلها بعد الانتخابات البلدية في مارس 2017 تتطلب تعايشا بين المجالس البلدية والجهوية المنتخبة والوالي الذي يكون معينا على أن يكون هدف الوالي تحقيق الصبغة التشاركية بين هذه المجالس في اقتراح وتنفيذ المشاريع مع مواصلة التجربة التشاركية مع المواطن والمجتمع المدني. وبين من ناحية أخرى أن الدولة ستواصل دعمها لبلديات ولاية توزر الخمسة لضعف حجم تمويلها الذاتي، الذي لا يتجاوز 3 بالمائة، بحجم استثمار قدره 6 ملايين دينار سنة 2016 مقابل استثمارات بلغت 12 مليون دينار طيلة الفترة الممتدة من 2010 الى 2015 . ومن المقرر أن تستفيد بلديات توزر وحامة الجريد وتمغزة بتهذيب أربعة أحياء شعبية عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني، إضافة الى تمكين الجهة من معدات نظافة في شكل هبة. وقد طالب الوزير في هذا السياق بلديات الجهة بجرد حاجياتها من المعدات والآليات وخاصة المتعلقة بالنظافة. وكانت الجلسة فرصة لطرح عدد من الإشكاليات على غرار ضعف إمكانيات البلديات وعدم توفرها على معدات كافية تضمن من خلالها حسن تغطية المناطق البلدية ورفع الفضلات، إضافة الى ضرورة إدراج كل البلديات ضمن تدخلات الديوان الوطني للتطهير وصندوق حماية المناطق السياحية. كما تم اقتراح مشاريع اقتصادية لفائدتها، على غرار سوق جملة للتمور بتوزر. (وات)
