على اثر برقية الإضراب الصادرة عن الجامعة العامة للمهن والخدمات بالاتحاد العام التونسي للشغل المبرمج ليومي 26 و 27 آوت الجاري لعمال قطاع محطات بيع الوقود، أوضحت الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط التابعة للجامعة الوطنية للكيمياء بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه "على اثر امضاء بروتوكول الاتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2015 من طرفUTICA UGTT بتاريخ 28 جانفي 2016 وحتي يتسنى امضاء الاتفاقية الخاصة بها راسلت الغرفة بتاريخ 03 فيفري 2016 وكذلك قامت بتذكير بتاريخ 12 ماي 2016 كل من وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية طالبة تطبيق انعكاس الزيادة في أجور العاملين بعنوان سنة 2015 على هامش الربح لمراعات مقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وذلك بمراجعة هيكل الأسعار بالترفيع في هامش الربح لحماية ديمومة القطاع وحفاظا على السلم الاجتماعي خاصة مع استفحال ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها علنا على الطريق العام. كما دعت إلى عدم تفعيل عقد البرمجة المتفق عليه آنفا من طرف الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 26/12/2014 حول الحاجيات المالية لقطاع توزيع المحروقات والذي ينص صراحة على ضبط الالتزامات المالية لكل الأطراف في اطار عقد برمجة يتم امضاؤه وتفعيله خلال الثلاثية الأولى لسنة 2015. وقالت أنه رغم ذلك لم تستجب سلطة الإشراف والوزارات المعنية للحقوق المشروعة للغرفة و احترام الاتفاقات السابقة المتمثلة في الزيادة في هامش الربح و اعداد وتطبيق وتفعيل عقد البرمجة الخاص بالقطاع حتى يتسنى للغرفة امضاء الاتفاقية الخاصة بها
