أشرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح اليوم الأربعاء 31 أوت 2016 بقصر الرئاسة بقرطاج على اجتماع أول مجلس وزراء بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكافة أعضاء حكومة الوحدة الوطنيّة. وقد استهل المجلس أعماله بمتابعة الوضع الأمني في البلاد والعمليّات الأمنيّة والعسكريّة الجارية التي تشهدها ولاية القصرين وقد حيّا المجلس بسالة القوّات المسلحة في دحر الإرهاب وترحّم المجلس على أرواح الشهداء العسكريّين : الشهيد أمان الثامري، الشهيد معتز الخميسي والشهيد منتصر بولاهمي إضافة إلى الشهيد الطفل مطلق عيدودي الذي قضى أثناء العمليّات التي جرت اليوم. وقد ثمّن المجلس بسالة قوات الأمن الدّاخلي والجيش الوطني ودور الشعب التونسي في اسناد القوّات المسلّحة ودعمها في الحرب على الإرهاب. كما تابع مجلس الوزراء الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من المدنيّين وجرح آخرين في منطقة خمودة من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين صباح اليوم معزّيا عائلات الضحايا. وأذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذا الصّدد بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليّات واتّخاذ التدابير الضروريّة في الغرض وقرّر إرسال فريق وزاري مكوّن من كلّ من وزير الدفاع الوطني ووزيرة الصحة العموميّة ووزير النقل على عين المكان. ونظر المجلس في جملة من مشاريع القوانين من أهمّها : - مشروع قانون إسناد منافع لأبناء شهداء المؤسّسة الأمنيّة والعسكريّة والديوانة. - مشروع قانون دفع الاستثمار. - مشروع قانون أساسي المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. - المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية تخصّ مشاريع تتعلق بتوفير الماء الصالح للشراب. وناقش المجلس مشروع قانون إسناد منافع لأبناء شهداء المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والديوانة وهو قانون يهدف إلى توفير الإحاطة اللازمة بأبناء الشهداء من ضحايا العمليّات الإرهابيّة إلى حدود سن 21 سنة، وسيمكنهم هذا القانون من مساعدات ماليّة وتسهيلات مثل النقل المجاني والعلاج المجاني بجميع المؤسّسات الصحيّة العموميّة والإعفاء من رسوم التسجيل بالمؤسّسات العموميّة التعليميّة. كما تداول مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون دفع الاستثمار الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب، ويهدف هذا القانون إلى تيسير انتصاب المشاريع الكبرى ذات الأهميّة الوطنيّة. وفي إطار تنزيل أحكام دستور الجمهوريّة الثانية وملائمة التشاريع الوطنيّة مع المبادئ الدستوريّة صادق المجلس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يؤطر إمكانية تحجير السفر المخوّلة للجهات القضائيّة في إطار تتبّع جزائي ضدّ حامل الجواز بما يكفل تحقيق التوازن بين حقّ المضنون فيه بالتنقّل المكفول له دستوريّا وحقّ المجموعة الوطنيّة في تتبّع الجناة واتّخاذ جميع التدابير الاحترازيّة التي تحول دون الإفلات من العقاب. وقرّر مجلس الوزراء المصادقة على اتفاقيّة دوليّة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والجمهوريّة التونسيّة تهدف إلى تطوير وتأهيل منظومات المياه الصّالحة للشراب في ظل النقص الذي تشهده تونس في الموارد المائيّة وتقادم شبكة قنوات توزيع مياه الشرب التي تتسب في ضياع نسبة هامّة من المياه والتأثير على نوعيّتها وجودتها وستمكن هذه الاتفاقيّة من تأهيل هذه المنظومات بما يسمح ضمان التزوّد بالمياه الصالحة للشراب والمحافظة على الثروة المائيّة، وفي الإطار نفسه صادق المجلس على اتفاقية تعاون مالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسيّة وحكومة جمهوريّة ألمانيا الاتحاديّة. كما استمع مجلس الوزراء إلى جملة من البيانات حول المستجدّات الأمنيّة الأخيرة والوضع في ليبيا والعلاقات الخارجيّة. وتطرّق المجلس من جهة أخرى إلى تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 وتزويد السوق والتحكّم في الأسعار استعدادا إلى عيد الأضحى المبارك والعودة المدرسية، كما استمع إلى بيان حول التشغيل. وتناول المجلس ظاهرة العنف داخل الملاعب الرياضيّة والسّبل الكفيلة للحدّ منها ومعالجتها بما يضمن سلامة الجماهير والمنشآت الرياضيّة.
